تجارت بین المللی فروالیاژ، سنگ های معدنی، انواع بلبرینگ و اره نواری

۱۱۹ مطلب با موضوع «اخبار اقتصادی» ثبت شده است

اقتصاد مقاومتی محور برنامه ششم

رئیس سازمان مدیریت گفت: لایحه بودجه سال آینده و همچنین لایحه برنامه ششم توسعه در چارچوب ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، تهیه می‌شوند

به گزارش سرویس اقتصادی جام  نیوز   محمدباقر نوبخت  اظهار داشت: در جلسه امروز ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی کارگروه برون گرایی و سرمایه خارجی طرح‌های خود را ارائه کردند.

 وی گفت: این نخستین کارگروهی است که طرح‌های خود را ارائه کرد و بقیه کارگروه‌ها نیز قرار است همین روند را طی کنند و به همین خاطر با تامل بیشتری این طرح‌ها بررسی شد تا ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی تصمیم گیری کند.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نظر مقام معظم رهبری برای ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی این نیست که برنامه های جداگانه ای از بودجه سال آینده و برنامه ششم ارائه کند و به همین منظور ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی ۱۱ برنامه و ۵۸ طرح ارائه کرده است.

نوبخت اظهارداشت: برای هر برنامه یک کارگروه به ریاست وزیر یا یکی از معاون رئیس جمهور و با حضور دیگر اعضای نهادها و دستگاه‌های ذیربط تشکیل می‌شود و همه کارگروه‌ها طرح‌های خود را ارائه می کنند تا در مسیر اقتصاد مقاومتی اجرا شود و ستاد هم عملکردها را نظارت، رصد و پایش خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دبیرخانه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که موظف شده است بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه را دقیقاً در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه کند که انجام می گیرد.


شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

تورم کاهش یافت،اما چگونه؟

کاهش قیمت کالاهای وارداتی به کشور از یک سو و اجرای سیاست های رکودزا به وسیله دولت در دو سال اخیر اصلی ترین دلایل کاهش نرخ تورم هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 14.3 درصد رسید، این در حالیست که بانک مرکزی، هدفگذاری تورمی در سال جاری را معادل 13تا 14درصد قرار داده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم متوسط تا پایان سال جاری به سطح 12درصد خواهد رسید. این موضوع اگرچه امری مثبت تلقی می شود اما در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود عمیقی قرار دارد و قدرت خرید مردم بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است، این کاهش تورم بسیار جای تامل دارد.


 در کارنامه اقتصادی دولت یازدهم شاید تنها نمره قابل قبول به کنترل نرخ تورم داده شود. در زمان آغاز به کار دولت در شهریور 1392 حدود یک سال و اندی از اوج فشار تحریمهای ظالمانه علیه کشور می گذشت و دولت قبل با سیاست پولی انبساطی توانسته بود صورت اقتصاد را سرخ و فعالیتهای عمرانی کشور را سر پا نگه دارد و بهای آن را با پذیرش تورم حدود 34 درصدی پذیرفته بود و البته که این نرخ تورم آزار دهنده و مشقت بار بود لذا کنترل تورم اصلی ترین هدف و برنامه دولت جدید شد.
نرخ تورم در سالهای پایانی دولت دهم عمدتا ناشی از دو عامل افزایش یافته بود اول سیاست پولی انبساطی و دوم افزایش نرخ ارز که هر دو عامل تا حدود بسیار زیادی ناشی از تشدید و بالا بردن سطح فشارهای ناشی از تحریمها بخصوص تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت بود.
سیاست پولی انبساطی به صورت ناچاری و افزایش نرخ ارز به صورت ناخواسته باعث شدند تا نرخ تورم در سال 1392به 34.7 درصد برسد. ناچاری دولت در بکارگیری سیاست پولی انبساطی از آن رو بود که دولت برای جلوگیری از عمیق شدن رکود می بایست هزینه طرحهای عمرانی و به خصوص مسکن مهر را تامین کند که در آن شرایط به دلیل غیر قابل برگشت بودن همان اندک درآمد نفتی چاره ای جز استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی وجود نداشت که نتیجه محتوم آن افزایش نرخ تورم بود.
همچنین ناخواسته بودن افزایش نرخ ارز نیز به دلایلی از جمله ثابت ماندن قیمت ارز در چند سال قبل از آن، افزایش تورم در داخل و کمبود منابع ارزی صورت گرفت که دولت وقت علی رغم تزریق میلیاردها دلار به بازار جهت جلوگیری از افزایش نرخ ارز, در این کار ناکام ماند.
به هر حال این عوامل باعث شد تا کنترل تورم برنامه اصلی دولت باشد اگرچه دولت در این کار تا حدودی موفق شد اما زمینه ها و هزینه های این دستاورد تا حدود زیادی مغفول مانده که شاید در صورت شفاف شدن آنها همچنان که برخی از اقتصادانان از همان اول هشدار می دادند از یک حدی به بعد کنترل تورم به هزینه اش نمی ارزید.
مهمترین زمینه کاهش نرخ تورم به کاهش نرخ تورم جهانی برمیگردد که از طریق کاهش تورم وارداتی به کاهش نرخ تورم کشور کمک نمود. بر اساس گزارش سالانه تجارت خارجی در سال1393که توسط گمرک منتشر شده است متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در این سال 1245 دلار بوده که نسبت به سال قبل کاهش 15.6 درصدی در ارزش دلاری داشته است.گفتنی است در سال1392 متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 1476 دلار بوده که نسبت به سال 1391 افزایش 9.01 درصدی داشته است.
همچنین در نامه 4 وزیر به رئیس جمهور نیز به موضوع کاهش قیمت جهانی اقلام مهمی از جمله نفت، فولاد، مس و آلومینیوم اشاره شده بود که قیمت آنها در مرداد94 نسبت به دی ماه 92 به ترتیب 60 درصد، 53درصد، 31درصد و 14درصد کاهش یافته اند.
زمینه دیگری که به توقف افزایش نرخ تورم کمک کرد اشباع شدن و به سقف رسیدن نرخ تورم در میانه سال 92 بود.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان قیمت ارز پس از افزایش حدود 2.5 برابری از سال 90 تا میانه سال 92 دیگر ظرفیتی برای افزایش نداشت لذا تورمی که از این ناحیه طی این مدت به اقتصاد ایران تحمیل شده بود جایی برای خودنمایی بیشتر نداشت.
و اما مهمترین عامل کاهش نرخ رشد تورم، پذیرش رکود و انفعال در اقتصاد کشور بود. از دو سال گذشته تا کنون به تدریج سایه رکود بر سر اقتصاد ایران هر روز بیش از پیش سنگین تر شده است کارخانجات زیادی به تعطیلی کشیده شدند و یا به تولید با ظرفیتهای بسیار پایین می پردازند. سرمایه گذاری در بخش مسکن بسیار کاهش یافته و آمار پروانه های ساختمانی به کمتر از یک چهارم سال 90 تا 92 رسیده است.
رکود در اقتصاد ایران چنان ریشه دوانده که دولت در ماههای اخیر مجبور به تدوین و اجرای سیاستهای تحریک تقاضا و اجرای سیاست هایی برای خروج از رکود شده است بی آنکه از افزایش تورم ترسی داشته باشد چون از قدرت خرید پایین مردم تا حدود زیادی با خبر است.


شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

جهش صادرات در آبان‌ماه

  صادرات کشور در آبان‌ماه، رکورد صادرات ماهانه در سال‌جاری را شکست.

براساس آمارهای گمرک، ایران در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری صادرات 29 میلیارد و 632 میلیون دلاری را رقم زده است
دنیای اقتصاد : صادرات کشور در آبان‌ماه، رکورد صادرات ماهانه در سال‌جاری را شکست. براساس آمارهای گمرک، ایران در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری صادرات 29 میلیارد و 632 میلیون دلاری را رقم زده است؛ با اینکه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ارزشی حدود 5/ 10 درصدی را تجربه کرده، اما روند صعودی صادرات ماهانه کشور در ماه‌های اخیر می‌تواند نشانه بهبود صادرات در آینده باشد.

برخی از کارشناسان دلیل رشد ارزشی صادرات در ماه‌های اخیر را ناشی از رشد قیمت دلار که از مردادماه امسال شروع شده، می‌دانند.

بر این اساس ارزش صادرات کشور در آبان‌ سال‌جاری در حالی رشد 51 درصدی را تجربه کرده که قیمت دلار نیز در این ماه جهش نسبتا بزرگی را ثبت کرده است.

از سوی دیگر واردات کشور در ماه‌های اخیر روند متناقضی را نسبت به صادرات کشور نشان داده است؛ درحالی‌که صادرات در آبان‌ماه بالاترین ارزش صادرات ماهانه در سال‌جاری را رقم زده، اما واردات کشور در این ماه (پس از فروردین‌ماه) پایین‌ترین میزان واردات ماهانه را ثبت کرده است.

براساس آمارهای گمرک ایران، صادرات کشور از ابتدای سال‌جاری روند کاهشی را در پیش گرفته بود؛ به‌طوری‌که در اردیبهشت‌ماه ارزش صادرات حدود پنج میلیارد و 130 میلیون دلار رقم خورد و این رقم با افت 41 درصدی در خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه به سه میلیارد و 6 میلیون دلار رسید.

این رقم در تیرماه با رشد ناچیز 5 درصدی به میزان سه میلیارد و 148 میلیون دلار ثبت شد؛ اما در مردادماه ارزش صادرات کشور بار دیگر افت داشت و به میزان دو میلیارد و 924 میلیون دلار رقم خورد.

این در حالی است که روند کاهشی صادرات کشور در مردادماه پایان یافت و پس از آن روندی صعودی را در پیش گرفت؛ به‌طوری‌که در شهریورماه با رشد 6/ 21 درصدی به سه میلیارد و 555 میلیون دلار رسید.

پس از آن در مهرماه با رشد ناچیز دو درصدی ارزش صادرات سه میلیارد و 637 میلیون دلار ثبت شد؛ اما آمارهای گمرک در آبان ماه نشان می‌دهد که میزان صادرات در این ماه نسبت به ماه قبل از آن، با رشد 51 درصدی به پنج میلیارد و 501 میلیون دلار رسید که این رقم، بالاترین میزان صادراتی است که از فروردین‌ماه تا آبان‌ماه سال‌جاری رقم خورده است.

در سال‌جاری تجارت خارجی کشور از جمله صادرات با افت ارزشی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. دلایل افت صادرات را می‌توان در کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن محصولات وابسته به نفت، همچنین انتظارات تاجران و تولیدکنندگان به لغو کامل تحریم‌ها دید.

البته اخیرا رئیس سازمان توسعه تجارت عامل دیگری از جمله سوق یافتن صادرات به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالا و جلوگیری از خام فروشی محصولات کشور را از دیگر دلایل افت صادرات در سال‌جاری دانست.

اما با این همه، به نظر می‌رسد روند رو به رشد صادرات ماهانه کشور در سال‌جاری را بتوان نشانه مثبتی برای توسعه و بهبود صادرات در آینده دانست.

همچنین براساس آمارهای گمرک، طی هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری از صادرات 29 میلیارد و 632 میلیون دلاری کشور، سهم صادرات میعانات گازی 17 درصد، سهم صادرات محصولات پتروشیمی 35 درصد و سهم صادرات سایر کالاها نیز معادل 48 درصد بوده است.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی نیز در مدت مورد بررسی به ترتیب شامل کشورهای چین، عراق، امارات‌متحده عربی، هند و افغانستان بوده است.

رقم صادرات کشور در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری کشور در حالی است که طی این دوره واردات کشور معادل 27 میلیارد و 37 میلیون دلار رقم خورده است.

بر این اساس، طی این دوره حجم تجاری کشور معادل 56 میلیارد و 669 میلیون دلار و تراز تجاری کشور نیز معادل دو میلیارد و 595 میلیون دلار ثبت شد. این رقم تراز تجاری را می‌توان مثبت‌ترین تراز تجاری کشور در سال‌جاری دانست.

با اینکه در سال‌های پیش عمدتا تراز تجاری کشور با کسری همراه بود؛ اما در سال‌جاری متفاوت از سال‌های پیش، به غیر از 6 ماه منتهی به شهریور سال‌جاری (که تراز تجاری معادل منفی 358 میلیون دلار ثبت شده بود)، در سایر دوره‌ها تجارت کشور با مازاد تراز تجاری همراه بود.

اما بررسی‌ها از روند واردات کشور طی هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری اخبار خوشی را با خود به همراه ندارد. اگر چه صادرات کشور در ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته، اما واردات کشور با کاهش ارزشی همراه بوده است.

براساس آمارهای گمرک واردات کشور در آبان‌ماه معادل دو میلیادر و 961 میلیون دلار رقم خورده که این رقم را می‌توان جزو یکی از پایین‌ترین ارقام واردات از فروردین‌ماه تا آبان‌ماه سال‌جاری دانست.

با اینکه واردات کشور در اردیبهشت ماه چهار میلیارد و 373 میلیون دلار رقم خورده بود؛ اما در خرداد ماه با افت 8 درصدی به چهار میلیارد و سه میلیون دلار رسید.

در تیرماه نیز روند کاهشی ارزش واردات ادامه داشت و با افت 13 درصدی نسبت به خردادماه به سه میلیارد و 475 میلیون دلار رسید.

در مردادماه نیز ارزش واردات افت 11 درصدی را تجربه کرد و معادل سه میلیارد و 89 میلیون دلار ثبت شد.

این در حالی است که در شهریورماه یک جهش حدود 28 درصدی را در ارزش واردات شاهد بودیم و ارزش واردات در شهریورماه معادل سه میلیارد و 941 میلیون دلار رقم خورد. اما این رشد دیری نپایید و در همین ماه ختم شد؛ به‌طوری‌که در مهرماه نیز ارزش واردات کشور با افت 18 درصدی نسبت به شهریورماه به سه میلیارد و 224 میلیون دلار رسید؛ در آبان‌ماه برخلاف اینکه صادرات کشور بیشترین رقم صادرات ماهانه در کشور را به خود اختصاص داده بود، اما واردات کشور در این ماه جزو یکی از پایین‌ترین رقم واردات ماهانه در سال‌جاری است. واردات کشور در آبان‌ماه افت 8 درصدی نسبت به مهرماه امسال را ثبت کرده است.


شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی




۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

شاخص کل بورس 74 واحد افت کرد

خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت 74 واحدی در ارتفاع 62 هزار و 720 واحد ایستاد.

به گزارش خبرگزاری میزان، در پایان معاملات امروز تاپیکو، پارسان و وغدیر بیشترین تاثیر منفی و فارس، فولاد، شپنا و همراه بیشترین تاثیر مثبت را بر نماگرهای بورس داشتند.

در معاملات امروز بورس، شاخص آزاد شناور 79، شاخص بازار اول 59 واحد و شاخص بازار دوم 121 واحد افت را ثبت کردند.

در پایان معاملات امروز نیز 546 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 1375 میلیارد ریال در 31 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

شاخص کل فرابورس نیز با افت 5 واحدی به 690 واحد رسید که پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان و گروه پتروشیمی س. ایرانیان بیشترین تاثیر منفی را داشتند.



شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

سه راهکار برای خروج از رکود

ثبات نرخ ارز، ورود نقدینگی به اقتصاد و کوچک شدن بدنه دولت سه راهکاری است که رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است، دولت با تن دادن به آن می‌تواند مشکل رکود را حل کند.

به گزارش مشرق،  مسعود خوانساری در پاسخ به اینکه بسته خروج از رکود دولت چقدر می‌تواند در برطرف کردن مشکلات موجود بخش تولید مؤثر باشد و برخی معتقدند باید این بسته دو سال پیش ارائه می‌شد، این‌گونه پاسخ داد که بزرگ‌ترین مشکل دولت یازدهم این بود که دولت را با رکود تورمی یعنی تورم 40 درصدی و رکود با رشد اقتصادی 6.8 – درصد.

وی با تأکید بر اینکه دولت تمام تلاش خود را طی دو سال اخیر برای کاهش تورم انجام داد، افزود: در نتیجه تورم از40 درصد به 15 درصد و به اذعان برخی آمارها تورم نقطه به نقطه به 10 درصد رسیده است که عمدتاً این کاهش تورم از طریق انضباط مالی و جلوگیری از رشد نقدینگی و ایجاد این باور که دولت در حال سر و سامان دادن وضعیت اقتصادی است، صورت گرفت.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی کارشناسان علت کاهش تورم را عوامل جهانی دانسته و چندان به حساب دولت نمی‌گذارند، با رد این موضوع گفت: اگر تورم همانند دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد رشد می‌کرد و رشد نقدینگی ادامه یافته و انضباط مالی وجود نداشت، معلوم نبود، اکنون با تورم چند درصدی مواجه بودیم.

خوانساری با بیان اینکه اقتصاد طی 35 سال اخیر به‌ طور میانگین کشور با تورم 20 تا 22 درصدی مواجه بوده است، خاطرنشان کرد: اگرچه کاهش تورم از 40 درصد به 10 درصد مطلوب بود، اما از آن طرف با کاهش شدید تقاضا مواجه شدیم که آن هم دلایل خاص خود را دارد و از سال 91 با جهش ناگهانی نرخ ارز، قدرت خرید مردم کاهش یافت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ایجاد مشکل در سرمایه در گردش بنگاه‌ها را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که در رکود بی‌تأثیر نبوده است و افزود: در نتیجه با 3 برابر شدن نرخ ارز، عدم امکان گشایش ال سی و مشکلات نقدینگی، حجم تولید نیز کاهش یافت، بیکاری ایجاد شد و به نوعی در دو سال گذشته هیچ اشتغال جدیدی ایجاد نکردیم.

به اعتقاد خوانساری بسته خروج از رکود اگرچه مسکنی موقت است، اما بهتر بود تا همه بخش‌های تولیدی کشور را در نظر می‌گرفت.

وی تصریح کرد: همین مسائل سبب شده که برخی کارخانه‌ها هم که در سال گذشته رشد تولید داشته‌اند، امسال با ذخیره انبار مواجه شده‌اند و به نوعی فروش نداشته‌اند که به دلیل کمبود تقاضا بوده است.

رئیس اتاق تهران خاطرنشان کرد: فقط در بحث صنایع فقط خودرو دیده شده و از ابتدا حتی برای ارائه تسهیلات تعداد خودروها پیش بینی می‌شد که سبب شد اختلافی در جامعه به وجود آید و مردم گمان کنند که تصمیمات دفع‌الوقت است.

وی در مورد ارائه تسهیلات به کالاهای واسطه‌ای در این بسته اظهار داشت که در صورت برنامه ریزی کارشناسی می‌تواند در تولید ایجاد کند.

خوانساری نحوه اجرای کارت خرید اعتباری لوازم خانگی را هم از موارد دیگری عنوان کرد که باید در نحوه اجرای آن مراقب باشد، تا بازار سیاه لوازم خانگی ایجاد نشده و سبب افزایش یا کاهش صوری قیمت لوازم خانگی نشود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران چند عامل را در تحریک تقاضا موثر دانست و گفت: ورود پول به چرخه اقتصاد می تواند یکی از راه‌ها باشد، ولی اقتصاد ما بانک محور است و بانک‌ها مقدار زیادی تسهیلات داده‌اند که به دلایلی از جمله عدم رونق اقتصاد قابل پرداخت نیست.

خوانساری ادامه داد: از طرفی ما نتوانسته‌ایم، سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم تا اشتغال جدید ایجاد شود، سرمایه‌گذاری خارجی امری زمان بر است و با توجه به بزرگ بودن بدنه دولت سبب شده که بودجه جدید نتواند وارد چرخه اقتصاد شود و این رکود حاصل شده است.

وی با اشاره به اینکه قیمت ارز صوری نگه داشته شده اضافه کرد: باید نرخ ارز واقعی و تک نرخی شود، ارز سوبسیدی چیزی جز ایجاد رانت برای برخی در پی ندارد و دومین کاری که دولت انجام دهد حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه نقدی است.


شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

رشد 34 پله ای شاخص کل بورس

تهران- ایرنا- شاخص کل بورس و اوراق بهادار در پایان معاملات امروز(یکشنبه) با 34 واحد رشد در ایستگاه 62 هزار و923 واحدی ایستاد.

به گزارش ایرنا، در پایان معاملات امروز 313 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 64 میلیارد تومان در27 هزار نوبت داد و ستد شد.
همچنین در حالی که شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 13واحد و بازار دوم 86 واحد رشد کرد شاخص کل (هم وزن) 8 واحد، شاخص قیمت (هم وزن) 7 واحد ، شاخص بازار اول110 و شاخص های آزاد شناور 121 واحد افت کردند.
ارزش روز بازار نیز درمحدود 271 هزار میلیارد تومان است.

** ثبت 12 هزار و 475 نوبت معامله در بازارهای فرابورس
بازار فرابورس در نخستین روز آذر ، شاهد خرید و فروش 79 میلیون ورقه بهادار در 12 هزار و 475 نوبت بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ( سنا)، معاملات نخستین روز آذرماه 1394 در بازارهای فرابورس با خرید و فروش 79 میلیون و 320 هزار ورقه بهادار در 12 هزار و 475 نوبت به ارزش 288 میلیارد و 310 میلیون ریال به پایان رسید و آیفکس هم با تغییر جزئی نسبت به روز قبل نمایانگر عدد 700.81 واحد شد.
امروز، ذوب آهن اصفهان همانند روز گذشته بیشترین حجم و ارزش معاملات را به نام خود ثبت کرد و 9 میلیون و 400 هزار سهم به ارزش 20 میلیارد و 270 میلیون ریال در نماد این شرکت معامله شد.
سهام آهن و فولاد ارفع در کنار صنعتی مینو و بانک سرمایه بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند و در سوی دیگر بازار، سهام شرکت های توسعه خدمات بندری سینا، خوارزمی، گروه فن آوا و نفت ایرانول با بیشترین افت قیمت روبرو شدند.
همچنین، نماد شرکت های ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، بانک دی، قند شیروان، صنایع نسوز توکا، پالایش نفت تهران و پالایش نفت لاوان به عنوان پربیننده ترین نمادهای فرابورسی معرفی شدند.
علاوه بر این در بازار ابزاهای نوین مالی، بیشترین حجم معاملات ETF به صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با خرید و فروش 723 هزار و 430 سهم اختصاص یافت و بیشترین حجم معاملات در بازار اوراق با درآمد ثابت هم متعلق به معامله 28 هزار و 279 ورقه مشارکت شهرداری مشهد بود.
نماد شرکت های ذوب آهن اصفهان، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، بانک دی، قند شیروان، پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان و سرمایه گذاری میراث فرهنگی پربیننده ترین نمادهای امروز فرابورس بودند.


شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

ایران درگیر بحران اشتغال

عواملی چون اعمال تحریم‌ها علیه ایران، روی کار آمدن دولت‌های مختلف با سیاست‌های کاملا متفاوت از یکدیگر، افزایش و سپس کاهش شدید قیمت نفت، نوسانات دلار و... طی سالیان گذشته باعث شده‌اند اقتصاد ایران دستخوش تغییرات بسیاری شود و دوران پرتلاطمی را پشت سر بگذارد.

به گزارش افکارخبر،بر همین اساس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در آخرین گزارش خود به بررسی تحولات اقتصاد ایران از سال ۸۰ تا ۹۲ پرداخته است. در این گزارش، تاثیراتی که تصمیمات و اتفاقات گوناگون در برهه‌های مختلف روی اقتصاد ایران می‌گذاشت پرداخته شده و همچنین به اشتباهات و نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد نیز اشاره شده است.بررسی تحولات رشد اقتصادی در دهه ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی‌ به دلیل بی‌توجهی به سیاست‌های سمت عرضه، رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشده است. در نتیجه تزریق بدون برنامه درآمدهای نفتی در این دهه، افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ حقیقی ارز، تضعیف بخش قابل تجارت (به دلیل افزایش شدید واردات)، کاهش بهره‌وری و نرخ‌های منفی رشد اقتصادی برای سال‌های بعد پایه‌گذاری شد.در این گزارش آمده است: طی دهه ۱۳۸۰ عمدتا به مدد افزایش درآمدهای نفتی ناشی از رشد قیمت نفت، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه براساس برابری قدرت خرید با افزایش مواجه شد.

با این وجود، بررسی دقیق‌تر مشاهدات آماری و واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این دهه، مطلوب و متناسب با منابع سرشار در دسترس نبوده است.

تورم در دهه ۱۳۸۰ تحت تاثیر سیاست‌های نامناسب پولی و اعتباری ارقام بسیار بزرگی را تجربه کرد. اگرچه تورم مزمن و دو رقمی از جمله مشکلات همیشگی اقتصاد ایران بوده، اما پس از تجربه کاهش و ثبات نسبی تورم در نیمه اول دهه ۱۳۸۰ تا متوسط سالانه ۷/۱۳ درصد (با انحراف معیار ۶/۲)، افزایش و بی‌ثباتی مجدد آن در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ تا متوسط سالانه ۸/۱۵ درصد (با انحراف معیار ۱/۶) جزو دستاوردهای منفی نیمه دوم دهه ۸۰ محسوب می‌شود.
عوامل مهم در افزایش مجدد تورم، سیاست‌های پولی و اعتباری است. سیاست‌های پولی که تحت تاثیر سیاست‌های به شدت انبساطی و بی‌نظمی مالی دولت قرار داشت و سیاست‌های ناصحیح اعتباری که با هدف تامین مالی ارزان‌قیمت تولید، نرخ سود بانکی را پایین نگه داشت، باعث شد که اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ وارد دور جدیدی از افزایش‌های شدید تورم شود.

درآمدهای نفتی دردهه ۸۰ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت. رشد قابل توجه اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند که تقاضای روزافزون انرژی را به همراه داشت، عامل اصلی افزایش قیمت نفت طی دهه ۸۰ بوده است، قیمت نفت خام در این دوره بیش از شش برابر افزایش یافت و از حدود ۲۴ دلار برای هر بشکه در فروردین ۱۳۸۰ به ۱۰۴ دلار در اسفند ۱۳۸۹ رسید. این رشد قیمتی به صورت مستمر و در طول دهه ۸۰ ادامه داشت. تنها در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، به دنبال گسترش بحران مالی در سطح بین‌الملل، تقاضای جهانی نفت خام کاهش یافت و در نتیجه با کاهش قیمت نفت خام، ارزش صادرات نفت و گاز کاهش شدیدی را تجربه کرد. پس از آن، به تدرج به بهبود شرایط اقتصادی و خروج تدریجی اقتصادهای جهانی از این بحران، سیر صعودی قیمت نفت و افزایش صادرات نفتی از سال ۱۳۸۹ از سر گرفته شد.

همچنین همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ سهم حساب ذخیره ارزی از منابع بودجه دولت به ۲۵ درصد رسیده که بالاترین سهم در سال‌های فعالیت این حساب است. پس از آن، با کاهش سریع منابع موجود در این حساب، سهم منابع حاصل از آن در بودجه نیز کاهش یافته است.
سهم منابع حاصل از حساب ذخیره ارزی در منابع بودجه دولت (درصد)

افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ دایمی تلقی شد و انگیزه لازم را برای شروع حجم گسترده‌ای از طرح‌های اقتصادی توسط دولت ایجاد کرد. در نتیجه، بدون توجه به ناپایداری این درآمدها سرمایه‌گذاری‌هایی در کشور آغاز شد، به طوری که در این سال‌ها‌ با افزایش سهم پرداخت‌های سرمایه‌ای دولت از منابع بودجه عمومی تا بیش از ۲۵ درصد، سهم پرداخت‌های هزینه‌ای کاهش یافت.

با افزایش درآمدهای نفتی، پایه پولی و نقدینگی نرخ‌های رشد بالایی را تجربه کردند. دلیل اصلی رشدهای بالای کل‌های پولی اشتیاق دولت به سیاست‌های انبساطی بود. با تغییر دولت و همراه با افزایش درآمدهای نفتی، پایه پولی به شدت افزایش یافت، به طوری که میانگین رشد سالانه پایه پولی از سال ۱۳۸۴ تا پایان دهه ۸۰ برابر ۶/۲۸ درصد بوده است. این در حالی است که برای سال‌های ۱۳۸۳- ۱۳۷۶، میانگین رشد پایه پولی ۷/۱۵ درصد بود. به عبارت دیگر، دولت نهم و دهم تا پایان دهه ۸۰، متوسط نرخ رشد پایه پولی را ۹/۱۲ درصد افزایش داده است. به علاوه اینکه این متغیر بی‌ثبات‌تر شده است، به گونه‌ای که انحراف معیار آن نزدیک به چهار برابر افزایش یافته است. همچنین میانگین نرخ رشد نقدینگی درسال‌‌های ۱۳۸۳- ۱۳۷۶، برابر با ۸/۲۴ درصد بوده که این رقم برای سال‌های ۱۳۸۹- ۱۳۸۴، کمتر از رشد پایه پولی و برابر ۵/۲۷ درصد با انحراف معیار ۳/۸ بوده است. رشد کمتر نقدینگی نسبت به پایه پولی، تضعیف سیستم بانکی و کاهش توان بانک‌ها برای بسط پول را نشان می‌دهد. پس از بهبود ترکیب نقدینگی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، در سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان دهه ۸۰ افت قابل ملاحظه‌ای در کیفیت نقدینگی و توان بانک‌ها در بسط پول ایجاد شد.

نرخ رشد کل‌های پولی (درصد)
همزمان با رشدهای بالای ذخایر خارجی بانک مرکزی، از سال ۱۳۸۵ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز رو به افزایش گذاشت. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی درسال ۸۵، ۵۳ درصد، در سال ۸۶، ۱۴۸ درصد و در سال ۸۷، ۷۱ درصد بود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳، در دهه ۸۰، ۸/۵ برابر شد که بیشتر این افزایش از سال ۱۳۸۵ تا پایان دهه اتفاق افتاده است.

در دهه ۸۰ سه عامل عمده سبب رشدهای بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد. مهم‌ترین عامل آن است که دولت با تامین مالی پروژه‌های خود به صورت با واسطه (بدهی به پیمانکاران) و بدون واسطه از بانک‌ها، تامین مالی آنها را به سیستم بانکی تحمیل کرد. عدم استقلال بانک مرکزی نیز زمینه‌ای مناسب بود برای اینکه بانک‌ها بتوانند این فشار را با رجوع مداوم به بانک مرکزی و اقدام به اضافه برداشت، تحمل کنند. علاوه بر این، تسهیلات تکلیفی دولت به تولید توسط بانک‌ها نیز عاملی دیگر برای گرفتن اعتبارات از بانک مرکزی توسط بانک‌ها بود. عامل سوم، سیاست کاهش نرخ سود بانکی بود که به دلیل منفی شدن نرخ واقعی سود، انگیزه به تعویق انداختن بازپرداخت وام‌ها یا حتی نکول آنها را به وجود آورد. این مساله نیز مشکل نقدینگی برای بانک‌ها را ایجاد کرد.

همچنین در این دوره با وجود افزایش شدید نقدینگی و تورم و اختلاف نرخ تورم با شرکای تجاری به لطف درآمدهای نفتی، نرخ ارز اسمی ثابت نگه داشته شد و در نتیجه نرخ واقعی ارز به شدت رو به کاهش گذاشت.

عملکرد دولت براساس برنامه سوم
دهه ۸۰ در شرایط نسبتا خوبی آغاز شد. عملکرد دولت براساس برنامه سوم توسعه در بخش واقعی و بخش پولی شرایط پایداری را ایجاد کرده بود و در همین زمان قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی دولت به شدت افزایش یافت. عدم استفاده مناسب از حساب ذخیره ارزی به‌عنوان ثبات‌ساز، باعث تبدیل شوک نفتی به شوک‌های مالی و پولی شد. افزایش شدید هزینه‌های دولت و کل‌های پولی موجبات افزایش تورم را فراهم آورد. سیاست دولت برای کنترل تورم و سیاست تثبیت نرخ ارز که در نتیجه آن نرخ حقیقی ارز کاهش و واردات به شدت افزایش یافت، قیمت کالاهای غیرقابل تجارت و بازار دارایی‌ها نیز دچار رشدهای نامتناسب با بخش واقعی شدند. تولید صنعتی کشور که با هزینه‌های فزاینده داخل مواجه بود به مرور قدرت رقابت با کالاهای خارجی را از دست داد، دولت برای حمایت از تولید که از سیاسیت ثبیت نرخ ارز آسیب‌دیده بود، سعی کرد هزینه‌های تولید را از طریق تامین مالی ارزان‌قیمت کاهش دهد‌ بنابراین نرخ سود بانکی را کاهش داد و به بانک‌ها دستور پرداخت تسهیلات تکلیفی ابلاغ کرد. کاهش نرخ سود در شرایط تورمی، منفی شدن نرخ واقعی سود را به دنبال داشت. از طرفی جذابیت بازار دارایی‌ها باعث شده بود که بانک‌ها در جذب منابع موفق نباشند. در این شرایط، به این دلیل که بخش بزرگی از تولید کشور با بحران نقدینگی مواجه بود، بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بانک مرکزی رو آوردند که به افزایش پایه پولی منجر شد. این اتفاق سبب شد تا با ایجاد فشار تورمی، دور باطل منفی شدن نرخ واقعی سود و کاهش نرخ واقعی ارز با شدت بیشتری ادامه یابد. تحولات اقتصاد ایران در این دهه نمونه کاملی از بیماری هلندی بود که برای دومین‌بار طی چهار دهه گذشته عود کرد و با تضعیف پایه‌های رشد اقتصادی باعث به وجود آمدن بحران اشتغال شد.

تحولات اقتصادی ۹۲-۹۰
بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در اوایل دهه ۹۰ شرایط خاص و منحصربه‌فردی را از نظر مشکلات اقتصادی پشت سر گذاشت. دهه ۸۰ در حالی به پایان رسید که براساس مکانیسم بیماری هلندی، بخش غیرقابل تجارت اقتصاد بزرگ شده و با افزایش شدید واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بخش عرضه و تقاضای اقتصاد نیز به شدت به واردات وابسته شده بود. از طرفی سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها به ویژه قیمت حامل‌های انرژی با هدف کاهش هزینه‌های تولید، ترکیب عوامل تولید را به سمت استفاده ناکارا از انرژی سوق داده بود.

در آغاز دهه ۹۰، اعمال تحریم‌های سختگیرانه نفتی، تجاری و بانکی با توجه به افزایش شدید وابستگی اقتصاد به واردات در نیمه دوم دهه ۸۰، عامل مهمی برای بروز سخت‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد کشور شد. همزمانی آسیب‌پذیری ناشی از دوره رونق نفتی با افزایش شدید قیمت انرژی، همراه با کسری قابل توجه مالی نظام پرداخت یارانه نقدی و پس از آن اعمال تحریم‌های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط نامناسبی برای کشور شد. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ با احتساب نفت و بدون احتساب گروه نفت به ترتیب ۸/۶- و ۹/۰- درصد رشد را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در کنار تولید ناخالص داخلی قرار گرفته است تا اثرگذاری نفت بر اقتصاد ایران به خوبی مشاهده شود.

به دنبال وضع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران، حجم صادرات نفتی به شدت کاهش یافت. به طوری که میزان صادرات نفت و گاز ایران از میانگین بیش از دو میلیون بشکه در روز در فصل اول سال ۱۳۹۰ به حدود یک میلیون بشکه در روز در فصل چهارم سال ۱۳۹۱ رسید که این امر ارزش صادرات نفت و گاز ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تراز حساب جاری و تراز پرداخت‌ها را متاثر کرد. کاهش صادرات نفت سبب شد که ارزش افزوده این بخش با کاهش ۴/۳۷ درصدی در سال ۱۳۹۱ مواجه شود. این امر تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش رشد اقتصادی این سال برجای گذاشت. در سال ۱۳۹۱ گروه نفت به تنهایی ۶- درصد از رشد ۸/۶- درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۱ را موجب شد. کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را نیز در پی داشت که در کنار اثر تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری، درآمدهای ارزی در دسترس دولت کاهش یافت. کاهش درآمدهای ارزی به نوبه خود منجر به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای شد که از این طریق ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت.

به دنبال تحریم بانک مرکزی و شروع تحریم‌های نفتی، نخستین شوک به بازار ارز وارد شد. عدم توانایی دولت در تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز برای کنترل قیمت به دلیل تحریم بانک مرکزی و کاهش درآمد نفتی کشور و نیز حجم بالای نقدینگی که در این سال‌ها میزان آن تا هفت برابر افزایش یافته بود، موجب شد تا شکاف نرخ آزاد و رسمی ارز که تا سال ۸۹ در اکثر سال‌ها زیر یک درصد کنترل شده بود و در سال ۸۹ در اوج خود به کمتر از شش درصد رسیده بود به ناگاه در سال ۹۰ به بیش از ۹۵ درصد برسد.

جهش‌های نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ منجر به افزایش شدید تورم شد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی به موجب تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. در شرایطی که انتظار می‌رفت روند صعودی نرخ تورم که از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در زمستان سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود در سال ۱۳۹۰ متوقف شود. در ادامه در سال ۱۳۹۱ سیر نزولی به خود بگیرد، جهش‌های ارزی شرایط را به‌گونه‌ای دیگر رقم زد. به نحوی که پس از حدود دو دهه، نرخ ارز بار دیگر به عامل مسلط در تعیین نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تبدیل شد. جهش نرخ ارز به فراتر از ۳۵۰۰ تومان تا خرداد سال ۱۳۹۲، حداقل در کوتاه‌مدت از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم شد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد شاخص مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شد (اثر دوم از طریق شاخص قیمت تولیدکننده قابل پیگیری است).

تحریم مبادلات مالی و افزایش نرخ ارز درسال ۱۳۹۱ میزان واردات کالاها را به طور محسوسی کاهش داد. کاهش واردات کالا به سهم خود فعالیت‌های مرتبط با شبکه توزیع این کالاها را تضعیف کرد. براین اساس، می‌توان بخشی مهمی از کاهش ارزش افزوده بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری در سال ۱۳۹۱ را به کاهش واردات نسبت داد. بعد از گروه نفت و صنعت، این بخش بیشترین سهم را در ایجاد شرایط رکوردی برعهده داشته و ۲۴/۱- درصد از رشد ۸/۶- درصدی تولید ناخالص داخلی را سبب شده است.
کاهش واردات و تلاطمات ارزی ناشی از اعمال تحریم، ارزش افزوده بخش صنعت را تحت تاثیر قرار داد. این بخش نیز به دنبال گروه نفت از فصل اول سال ۱۳۹۱ نرخ رشد منفی را تجربه کرد. گروه صنایع و معادن، پس از گروه نفت بیشترین سهم را در کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ داشته است، به طوری که این فعالیت به تنهایی ۷/۱- درصد از رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۱ را سبب شده است. بخش عمده‌ای از کاهش این فعالیت ناشی از رشد منفی بخش صنعت در این سال بوده است. این عامل می‌تواند از کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای صنعت به سبب تحریم‌های بین‌المللی و کمبود نقدینگی این بخش حاصل شده باشد.

در سال ۱۳۹۱ با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور در نتیجه تحریم‌ها، وابستگی بودجه به نفت به اجبار، روند کاهشی را دنبال کرد. به طوری که سهم کسری بودجه بدون نفت از تولید ناخالص داخلی به هفت درصد رسید. از آنجایی که تعدیل پرداخت‌های هزینه‌ای دولت به علت چسبندگی آن چندان امکان‌پذیر نیست، در مواقعی که دولت با مشکلات کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌شود با سرعت بیشتری به کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای خود اقدام می‌کند. در نتیجه در سال ۱۳۹۱ با کاهش درآمدهای نفتی، رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت با کاهش شدیدی نسبت به سال قبل روبه‌رو شده به طوری که پرداخت‌های سرمایه‌ای در این سال نسبت به سال ۹۰، ۴۷ درصد کاهش یافته است. کاهش سرمایه‌گذاری دولتی در سال ۹۱ اثر مستقیم بر کاهش تولید ناخالص داخلی این سال گذاشته و از این کانال به رکود دامن زده است. سهم پرداخت‌های سرمایه‌ای دولت از کل بودجه دولت نیز مویدی بر کاهش شدید سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی در این سال است. این نسبت که در سال ۱۳۹۰، معادل ۲۵ درصد بود، در سال ۹۱ با افت شدیدی به ۱۴ درصد رسیده است.
سیاست‌های پولی به شدت تحت تاثیر مشکلاتی بخش واقعی و تحریم‌ها قرارگرفت. با وجود اینکه پایه پولی از سال ۸۵ به بعد رشدهای بسیار بالا مانند ۳۱ درصد در سال ۸۶ و ۴۸ درصد در سال ۸۷ را پشت سر گذاشته بود‌ از سال ۱۳۸۸ نرخ رشد پایه پولی رو به کاهش گذاشت، به طوری که این نرخ در سال ۱۳۹۰ به ۴/۱۱ درصد رسید. به دنبال هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۹، قیمت انرژی با شیب تندی افزایش یافت و این امر موجب شد تا نیاز تولید به نقدینگی شدیدا افزایش یابد‌ چراکه تولید طی سال‌ها استفاده از انرژی ارزان‌ که مدام قیمت حقیقی آن کاهش می‌یافت، سهم انرژی را در عوامل تولید خود افزایش داده بود. در سال ۱۳۹۰ بانک‌ها شروع به اعطای وام با نرخ بیش از ۳۰ درصد به بخش خصوصی کردند و مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی ۱/۲۰ درصد افزایش یافت که سهم قابل ملاحظه‌ای در رشد نقدینگی در سال ۹۰ داشت. به این ترتیب با وجود رشد پایین پایه پولی، نقدینگی ۱/۲۱ درصد رشد داشت. ادامه تنگنای مالی در بخش غیردولتی در اقتصاد در نتیجه اجرای ناقص قانون هدفمندی، در سال ۹۱ با تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز نیز همراه شد و در نتیجه افزایش مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی به افزایش مطالبات شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز تسری یافت. تحت تاثیر این شرایط مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز افزایش یافت، به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۷/۱۴ درصد رسید.


پس از اعمال تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ و عمیق‌تر شدن رکود، ترازنامه بانک‌ها رفته رفته به دلیل عدم وصول مطالبات با مشکلاتی مواجه گشت که در نتیجه آن، نقدینگی در اقتصاد دچار انجماد شد. عدم وجود نرخ مناسب سود بانکی و کارکرد دستوری آن در اقتصاد، مشکلاتی را در سیستم بانکی ایجاده کرده بود و بانک‌ها انگیزه‌ای برای ایفای نقش واسطه‌گری خود نداشتند. به خصوص در فضای بیماری هلندی که اقتصاد ایران در این سال‌ها دچار آن بود، بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات به سمت بازارهای پررونقی چون بازار مسکن متمایل شده و به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بازار دارایی‌ها پرداختند. از ابتدای سال ۹۲ و با رکودی که در بخش ساختمان ایجاد شد مقدار زیادی از دارایی بانک‌ها در بخش مسکن قابلیت نقدشوندگی نداشت و به اصطلاح دچار انجماد شد. از طرفی همان‌طور که اشاره شد دولت به اندازه قابل ملاحظه‌ای به بانک‌ها بدهکار بود و طرح‌های نیمه‌تمام مدام بر این بدهی‌ها می‌افزود تا اینکه پس از تحریم درآمدهای دولت کمتر شد و توان بازپرداخت بدهی‌های آن به بانک‌ها بیش از پیش کاهش یافت. علاوه بر این هم پس از هدفمندی و هم پس از تحریم بنگاه‌های تولیدی نیز دچار رکود سنگینی شدند که در نتیجه این رکود توان بازپرداخت وام‌های خود را تا حد زیادی از دست دادند بنابراین سمت دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها با شدت گرفتن رکود از نقدشوندگی فاصله زیادی گرفت.
با تغییر دولت، رویکرد پولی کشور نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و دولت جدید کاهش تورم را با ایجاد انضباط پولی در اولویت قرار داد و سعی کرد با وجود فشارهای موجود برای افزایش نقدینگی به دلیل رکود با استفاده از سیاست‌های انضباطی پولی به این مهم دست یابد. به این ترتیب رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۲ به ۹/۱۶ درصد و نقدینگی به ۹/۲۵ درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده‌های بانکی به رقم ۲۳ درصد افزایش یافت البته این افزایش نرخ سود را نمی‌توان نوعی سیاست انقباضی دانست چراکه با هدف مثبت شدن نرخ واقعی سود انجام گرفت. به علاوه در این سال اهتمام در جهت افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز صورت گرفت.
سعی در ایجاد انضباط پولی، بهبود انتظارات که منجر به کاهش انتظارات تورمی شد و نیز ثبات در بازار ارز رفته رفته دولت را در نیل به هدف کاهش تورم موفق کرد. به طوری که میانگین تورم ماهانه در نه ماهه پایانی از ۲۸/۳ درصد در سال ۹۱ به ۰۹/۱ درصد در سال ۹۲ کاهش یافت.
نرخ اسمی ارز از اوایل سال ۱۳۹۲ روند کاهشی به خود گرفت. عوامل اصلی کاهش نرخ ارز از خرداد سال ۱۳۹۲ را می‌توان بهبود انتظارات فعالان اقتصادی، گشایش نسبی در روابط سیاسی و بین‌الملل، مدیریت مناسب بانک مرکزی، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و کاهش چشمگیر تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز دانست. تمامی این عوامل موجب شد تا التهاب در بازار ارز فروکش کرده و نوسانات در بازار به شدت کاهش یابد همان‌گونه که در نمودار ۱۴ مشاهده می‌شود نرخ ارز حقیقی از اوایل سال ۱۳۹۲ رو به کاهش گذاشته و روند نزولی ملایمی در پیش گرفته است.
با رسیدن به توافق موقت در پاییز ۱۳۹۲ نرخ رشد بخش نفت و صنایع و معادن از سه ماه انتهایی سال ۱۳۹۲ به بعد مثبت شد. این در حالی است که رکود بخش‌های کشاورزی و خدمات در این فصل تشدید شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در مقادیر منفی نگه داشت. همچنین بررسی اجزای تقاضای نهایی نشان‌دهنده بهبود برخی از اجزای هزینه نهایی در فصل آخر سال ۱۳۹۲ است.
آثار سیاست‌های پیشین
اقتصاد ایران که پس از آشفتگی سیاست‌های پولی و مالی در انتهای دهه ۸۰ در نقطه آسیب‌پذیری قرار گرفته بود، در دو سال اول دهه ۹۰ به دنبال ظاهر شدن آثار سیاست‌های پیشین و تحریم در رکود عمیقی قرار گرفت. تولید ناخالص داخلی طی دو سال ۹۱ و ۹۲ به میزان ۶/۸ واحد درصد کوچک‌تر شد. نرخ ارز به بیش از سه برابر افزایش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه در اوج خود در سال ۹۲ به ۱/۴۵ درصد رسید. میزان کل صادرات و واردات نیز در نتیجه تحریم در پایان سال ۹۲ نسبت به سال ۹۰ به ترتیب ۱/۳۶ و ۶/۲۱ درصد کاهش یافت. در نتیجه کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای عرضه کل نیز دچار مشکل شد که نرخ‌های رشد منفی تولید را رقم زد. در نیمه دوم سال ۹۲ با تغییر دولت و تغییر انتظارات، التهابات موجود در بازار ارز از بین رفت و بخش پولی از ثبات نسبی برخوردار شد و بخش واقعی نیز از اواخر سال ۹۲ به خصوص در نتیجه مذاکرات و ایجاد گشایش در برخی از تحریم‌ها شروع به بهبود کرد.


شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

کمبود نقدینگی رکود بورس را طولانی کرده است

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کاهش حجم و ارزش معاملات بورس به دلیل شرایط رکودی اقتصاد کشور گفت: کمبود نقدینگی نیز رکود بازار سرمایه را طولانی مدت کرده است.

علی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت رکودی حاکم بر بازار سرمایه گفت: برای برون رفت از وضعیت فعلی بورس باید در میان و بلندمدت منتظر بهبود شرایط بود.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص عوامل تاثیر گذار در رکود بورس اذعان داشت: سود بالای بانکی، افت جهانی قیمت نفت و نامناسب بودن وضعیت بازارهای جهانی برخی کالاها موجب پایین آمدن حجم و ارزش معاملات در بورس شده است و کمبود نقدینگی نیز رکود بازار سرمایه را طولانی مدت کرده است.
وی با بیان این که تامین نقدینگی بنگاهها یکی از دلایل تشکیل بازار سهام در کشور است افزود: متاسفانه شرایط رکودی اقتصاد کشور موجب اختلال در این هدف شده است و تامین نقدینگی در بنگاهها را با مشکل مواجه کرده که این اتفاق در سودآوری بنگاهها نیز اثر منفی داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دولتی بودن اقتصاد نیز یکی دیگر از موانع رشد بنگاهها و بازار سرمایه در کشور است که مکانیزم عرضه و تقاضا و نیز رقابتی شدن تولید در کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.
وی گفت: اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی توسط دولت یازدهم با هدف کنترل تورم هم یکی از دلایلی است که رکود اقتصادی در کشور را طولانی و نیز ادامه دار کرده است که بنگاهها و نیز بازار سرمایه از این آسیب در امان نمانده اند.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در شرایط کنونی قیمت سهام شرکتها برای خرید بسیار ارزنده است اما سهامداران اعتمادی به سیاستهای اقتصادی دولت ندارد و گویا دولتی ها نیز در حال حاضر توجهی به بورس ندارند و همه این عوامل موجب شده است تا بازار سرمایه کشور به حال خود رها شود.
وی همچنین در خصوص محرک‌های کوتاه‌مدت بورس برای شروع دوباره روند رو به رشد خود اظهار داشت: افزایش نرخ ارز یکی از عواملی است که در کوتاه مدت می تواند در رونق بورس اثرگذار باشد. بعلاوه این که افزایش درآمدهای دولت هم می تواند موجب شود تا با پرداخت بدهی دولتی ها به صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها، شاهد رونق اندک و کوتاه مدت بازار سمرایه بود.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: با پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، امکان کاهش نرخ سود بانکی فراهم می‌شود که این موضوع می تواند اثرات مثبتی را برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد.
وی در خصوص راهکارهای بلندمدت بهبود شرایط بورس هم گفت: بهبود و شفافیت قوانین و ارائه اطلاعات توسط شرکتها از یک سو و نیز تسهیل شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی با توجه به مباحث مربوط به دوران پساتحریم می تواند در بهبود شرایط بورس در بلندمدت اثرگذار باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار سرمایه در سال 95 نیز اظهار داشت: اگر روند کنونی ادامه پیدا کند نمی توان انتظار بهبود و رشد جهشی بازار سرمایه در سال آینده را داشت مگر این که اتفاق خاصی در اقتصاد کشور بیفتد و مسایلی چون رکود اقتصادی، کاهش قیمت جهانی نفت و برخی کالا و نیز تصمیمات دولت در خصوص خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه معادن روشن شود.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

مشکل اقتصاد ایران چیست؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولتی بودن و وابستگی بودجه‌های سالانه به درآمدهای نفتی مشکلات اقتصاد ایران است، گفت: برای اصلاح سیستم مالیاتی موجود برنامه مفصلی در وزارت اقتصاد در حال اجراست.

به گزارش افکارخبر، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (سه‌شبه) پارلمان در توضیحاتی درباره سؤال ملی محتبی رحماندوست نماینده تهران، اظهار داشت: دولتی‌بودن و نفتی بودن ۲ مشکل اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: برای درمان عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب و توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد و اگر به درستی اجرا شود زمینه را برای درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران فراهم می‌کند. برای حل بیماری نفتی بودن اقتصاد ایران هم سیاست‌های رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و در دستور کار ماست، نفتی بودن اقتصاد موجبات آسیب‌پذیری اقتصاد را فراهم می‌کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهم بالای درآمدهای نفتی و سهم اندک مالیات‌ها و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی مشکلات اقتصاد ایران است،یادآور شد: ضروری است برای کاهش وابستگی بودجه به نفت اقدامات اساسی در کشور انجام شود، نفت ثروتی خدادادی برای همه نسل‌هاست، آمارها و ارقام نشان می‌دهد سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی بسیار نازل و پایین است.

طیب‌نیا با تأکید بر اینکه کل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید قطع شود و سهم مالیات افزایش یابد، گفت: اگر قرار است مشکل نوسانات و آسیب‌های نظام اقتصادی کشور مانند تورم را به طور اساسی و ریشه‌ای درمان کنیم، باید سهم مالیات در بودجه دولت افزایش یابد، بنابراین اصلاح نظام مالیاتی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: برای افزایش درآمدهای مالیاتی به دنبال افزایش نرخ مالیات‌ها نیستیم بلکه باید پایه‌های جدید مالیاتی را تعریف کنیم، به هیچ وجه به دنبال افزایش نرخ مالیات برای فعالیت‌های سالم و شفاف و مؤدیان خوش حساب نیستیم، بلکه ما به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی هستیم.

طبیب‌نیا خاطرنشان کرد: در سیستم موجود هنوز طرح جامع مالیاتی تکمیل نشده است بنابراین زمینه بی‌عدالتی در نظام مالیاتی کشور وجود دارد، عده‌ای از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و عده‌ دیگری هم در اخذ مالیات، در حق آن‌ها اجحاف می‌شود، امیدواریم بتوانیم عدالت مالیاتی را در کشور مستقر کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای اصلاح سیستم مالیاتی موجود برنامه مفصلی در وزارت اقتصاد در حال اجراست، عنوان کرد: نقاط ضعف سیستم مالیاتی موجود در کشور شناسایی شده و متناسب با شرایط جهانی مسیر حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب طراحی شده است.

وی در ادامه سخنانش یادآور شد: در این سیستم تشخیص و شناسایی درآمدهای مالیاتی به صورت کامل انجام می‌شود، سامانه جامع اطلاعات مالیاتی تکمیل می‌شود و هیچ پرونده مالیاتی بدون ارائه اظهارنامه رسیدگی نخواهد شد.

طیب‌نیا با تأکید بر ضرورت تمرکز نظام مالیاتی در کشور، گفت: با طراحی این سیستم جدید، مؤدیان پرریسکی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، شناسایی خواهند شد. سامانه مکانیزه فروش هم طراحی شده است، همچنین لایحه مربوط به این سامانه با اخذ نظر اعضای اتاق اصناف کشور نهایی شده و به زودی تقدیم مجلس می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه پایه اخذ مالیات در کشور کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد : کسانی که به دلیل شرایط موجود وضعیت اقتصادی آنان با رکود مواجه شده، با کمال مدارا با آنان برخورد خواهیم داشت، درآمدهای نفتی امروز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است لذا ضرورت دارد سهم مالیات در بودجه دولت افزایش یابد.

طیب‌نیا در پایان خاطرنشان کرد :سهم مشاغل از مالیات بر ارزش افزوده ۳۳ درصد بوده است، نرخ مؤثر مالیات مشاغل از ۱.۲ درصد به ۶ دهم درصد کاهش یافته است، متأسفانه عمدتاً فشار مالیاتی در کشور متمرکز به حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران شده است، همه نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی به برقراری عدالت در زمینه اخذ مالیات تأکید دارند و درخواست مجلس و دولت استقرار نظام درست مالیاتی است و باید زمینه برای قطع وابستگی بودجه به نفت فراهم شود.


شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی

اقتصاد ایران در وضعیت قرمز

براساس جدیدترین گزارش موسسه مالیه بین‌الملل-IIF- خروج منابع مالی (سهام و اوراق بدهی) از اقتصادهای نوظهور در ماه‌های اخیر چنان شدتی به خود گرفته که از سال ۲۰۰۸ به این سو برای نخستین بار شاهد پیشی گرفتن حجم منابع خروجی از منابع ورودی به این اقتصادها هستیم.

به گزارش افکارخبر، به‌طوری که بر اساس گزارش مزبور، خالص جریانات مالی خروجی از این اقتصادها به ۵۴۱ میلیارد دلار رسیده است. جالب اینجاست که در جدیدترین گزارش پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان توسط صندوق بین‌المللی پول نیز شاهد تنزل رقم پیش‌بینی شده این نهاد برای رشد اقتصادی این کشورها از ۲/۴ به ۴ درصد هستیم و دلیل اصلی این افت، خروج منابع مالی از این اقتصادها ذکر شده است.
اکنون یکی از مهم‌ترین نشانه‌های چشم‌انداز نامناسب اقتصاد جهان در کنار تضعیف اقتصادهای نوظهور و مهم‌تر از همه اقتصاد چین، افزایش تنش در بازارهای مالی و به‌دنبال آن افزایش نوسان در این بازارهاست که ریشه اصلی آن همین اقتصادهای نوظهوری هستند که توانسته بودند در سال ۲۰۰۸ از رکود جهانی جان سالم به در ببرند. کاهش ارزش پول رایج در این کشورها، کاهش نرخ‌های بهره و همچنین کاهش شدید درآمدهای صادراتی این کشورها در کنار ترکیب جدید ترازنامه‌های خارجی این کشورها (سهم به نسبت بیشتر سهام در مقایسه با اوراق بدهی در مقایسه با سال‌های قبل از بحران ۲۰۰۸) می‌رود تا از کانال افزایش تنش‌های مالی در جهان، رکودی دیگر را این مرتبه از جانب اقتصادهای نوظهور بر اقتصاد جهان تحمیل کند.
اکنون ناحیه یورو با نرخ تورم ۱/۰ درصدی و نرخ رشد اقتصادی ۵/۱ درصدی (به دلیل اجرای دور دوم سیاست تسهیل کمی در سال ۲۰۱۴) مواجه است.
شاخص سهام این ناحیه (یورواستاکس) پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته یعنی سه هزار و ۸۰۰ واحد در آوریل ۲۰۱۵ به حدود سه هزار واحد در شهریور‌ماه سال‌جاری کاهش یافت و در دو ماه گذشته به شدت در نوسان بوده به‌طوری که مجددا به سطح ۳۳۰۰ واحد افزایش و سپس به سطح سه هزار واحد کاهش و اکنون نیز به محدوده ۳۳۰۰ واحد افزایش یافته است. در عین حال، با توجه به چشم‌انداز افزایشی ارزش دلار آمریکا (افزایش احتمالی نرخ بهره در دسامبر ۲۰۱۵) شرایط برای تداوم رشد اقتصاد این ناحیه به ظاهر مناسب می‌رسد ولی از آنجا که مهم‌ترین متقاضیان صادرات کشورهای مهم ناحیه یورو از جمله آلمان، همین اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه هستند، شرایط برای این ناحیه در سال ۲۰۱۶ به‌نظر سخت‌تر از سال‌جاری خواهد بود. در آمریکا نیز شاخص صنعتی داوجونز که توانسته بود در ماه‌های گذشته به بیشترین سطح تاریخی خود ۱۸ هزار و ۳۰۰ واحد دست یابد بالاترین سطح این شاخص قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ که به رکود بزرگ در اقتصاد این کشور نیز معروف است، ۱۴ هزار واحد بوده که همین موضوع باعث شد که رابرت شیلر، برنده جایزه نوبل اقتصاد که توانسته بود حباب بازار سهام این کشور در سال ۲۰۰۰ میلادی و نیز حباب بازار مسکن این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی را به‌درستی پیش‌بینی کند.
در فصل دوم سال‌جاری هشدار دیگری در خصوص ایجاد حباب در بازار سهام آمریکا بدهد- با افزایش تنش‌های مالی در جهان به سطح ۱۶ هزار واحد کاهش یافت و مجددا تا سطح ۱۸ هزار واحد افزایش یافت و اکنون مجددا روند کاهشی خود را از سر گرفته و به ۱۷ هزار و ۲۵۰ واحد رسیده است. در عین حال، بهترین وضعیت مربوط به آمریکاست که عمده دلایل آن رشد قدرتمند صادرات این کشور، سرمایه‌گذاری‌ها و مخارج دولت این کشور است. در فصل دوم ۲۰۱۵، تولید ناخالص داخلی این کشور رشدی ۹/۳ درصدی و در فصل سوم رشد ۵/۱ درصدی را تجربه کرد که بر حسب سالانه، نرخ رشد اقتصادی این کشور به دو درصد رسیده است. نرخ تورم در اقتصاد این کشور به دلیل تقویت دلار، کاهش قیمت اکثر کالاها و وضعیت مناسب بازار کار این کشور، کمتر از سطح مورد هدف دو درصد فدرال رزرو قرار دارد (محدوده صفر درصد) در عین حال تمامی شواهد نشان می‌دهد که عاملی اساسی برای ایجاد فشار رو به بالا بر قیمت‌ها وجود نداشته باشد چراکه نه‌تنها کاهش قیمت نفت، فلزات پایه و نهاده‌های صنعتی کوتاه‌مدت و گذار نیست بلکه شواهد (چشم‌انداز نزولی اقتصاد چین و سایر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه) نشان از تداوم این شرایط در ماه‌ها و فصول پیش‌رو دارد.
شاخص قیمت کالاها (بلومبرگ) که در سال ۲۰۱۴ کاهش ۱۸ درصدی را تجربه کرده است از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون حدود ۲۸ درصد دیگر کاهش یافته است. در عین حال، افزایش نرخ بهره در ماه‌های پیش‌رو نیز خود سیاستی انقباضی به‌حساب می‌آید که اثری برعکس بر نرخ تورم این کشور خواهد داشت و بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در آمریکا همچنان در سطوحی پایین‌تر از نرخ مورد هدف دو درصدی قرار گیرد ولی این نرخ پایین فعلا نمی‌تواند تهدیدی جدی برای اقتصاد این کشور باشد. اقتصاد چین نیز در حال حاضر بعد از تجربه چند سال نرخ‌های رشد دورقمی یا نزدیک به دورقمی در سال گذشته نرخ رشد هفت درصدی و در سال‌جاری به احتمال خیلی زیاد رشد ۷/۶ درصدی را تجربه خواهد کرد و با توجه به وضعیت شاخص‌های پیشرو اقتصاد این کشور، میزان این رشد در سال ۲۰۱۶ در خوشبینانه‌ترین حالت معادل ۳/۶ درصد خواهد بود. نرخ بهره در این کشور در حال حاضر در پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۳/۴ درصد قرار دارد. شاخص بورس این کشور(شانگهای) پس از عبور از قله پنج هزار واحدی (طی تاریخ بازار بورس این کشور، این دومین عبور شاخص بورس شانگهای از این سطح است) دومین ریزش شدید خود را با کاهش از سطح پنج هزار واحد به سه هزار واحد در یک ماه گذشته و مجددا برگشت آن (به پاس کاهش متوالی نرخ بهره از بالاتر از ۶ درصد به ۳/۴ درصد در روزهای اخیر) تجربه کرده است. شدیدترین ریزش شاخص بورس این کشور در سال ۲۰۰۸ از شش هزار واحد به دو هزار واحد است. نرخ تورم نیز در چین هنوز در محدوده دو درصد قرار دارد و احتمال کاهش هرچه بیشتر آن نیز وجود دارد. شاخص قیمت خانه‌های جدید نیز که از اواسط سال ۲۰۱۴ منفی شده بود هنوز هم در محدوده منفی قرار دارد. شاخص PMI این کشور نیز به محدوده ۴۷ واحد کاهش یافته که کمترین سطح آن از سال ۲۰۰۹ به بعد است.
ژاپن نیز پس از تجربه رشد ۴/۲ درصدی در فصل نخست سال۲۰۱۴ و تجربه چهار فصل متوالی نرخ رشد منفی ا(از فصل دوم ۲۰۱۴ تا فصل سوم ۲۰۱۵) اکنون شاهد نرخ رشد ۸/۰ درصدی است. نرخ تورم در این کشور که به پاس سیاست‌های تسهیل کمی توانسته بود در اواخر ۲۰۱۳ بالاخره از محدوده منفی خارج شده و به بیش از ۵/۳ درصد در آوریل ۲۰۱۴ برسد اکنون به محدوده صفر درصد بازگشته است.
مادامی که اقتصاد آمریکا به بهبود نرم خود ادامه می‌دهد، فدرال‌رزرو نیز به احتمال خیلی زیاد در آخرین ماه میلادی سال‌جاری سیاست افزایش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد. در عین حال، مساله جدیدی که در اقتصاد دنیا پس از اجرای این سیاست شاهد آن خواهیم بود، این است که با اینکه بانک مرکزی آمریکا به‌دنبال افزایش نرخ بهره است، بیشتر بانک‌های مرکزی در جهان (همان‌طور که در سطور پیشین نیز اشاره‌ای شد) به‌دنبال کاهش نرخ بهره هستند و این یعنی ظهور پدیده «واگرایی سیاست‌های پولی» در جهان. به هر روی انتظار می‌رود این سیاست موجبات تقویت هرچه بیشتر ارزش دلار آمریکا را در بلندمدت فراهم کرده و همزمان با آن با توجه به چشم‌انداز عدم افزایش چندان نرخ تورم در این کشور طی دوره یک‌ساله آتی، باید شاهد افزایش نرخ واقعی بهره در این کشور باشیم که هر دو این عوامل بنا بر آنچه به صورت تاریخی نیز مشاهده کرده‌ایم باید موجبات خروج هرچه بیشتر جریان سرمایه از سایر کشورها به اقتصاد این کشور، کاهش رشد اقتصادهای نوظهور (که به طور عمده رشد خود را به همین سرمایه‌ها مدیون هستند) به‌دنبال آن کاهش هرچه بیشتر قیمت کالاها، نفت و فلزات گران‌قیمت را فراهم کنند. البته درخصوص فلزات گرانبها موضوع کمی متفاوت است چراکه به نظر می‌رسد هرچند در چندماه نخست باید شاهد کاهش قیمت این گروه از فلزات باشیم ولی در صورت افزایش تنش و استرس در بازارهای مالی، قیمت هر اونس طلا می‌تواند با وجود شرایط واگرایی پولی در جهان، به علت پررنگ شدن نقش این فلز به‌عنوان ذخیره ارزش افزایش یابد. لازم به ذکر است که در دوره‌های مشابه پیشین افزایش قابل توجه ارزش دلار، افزایش این واحد پولی معمولا یکسان یا یکنواخت نبوده است.
مطابق گزارش موسسه سرمایه‌گذاری بلک‌راک، بررسی موارد تاریخی مشابه نشان می‌دهد که دلار همیشه قبل از اجرای سیاست افزایش نرخ بهره به صورت یکنواخت و متعادلی افزایش یافته و برای حدود یک دوره ۸-۶ ماهه پس از اجرای فاز نخست این سیاست تلوتلو خورده(که اغلب نیز در این دوره دارایی‌های با درآمد ثابت بدترین عملکرد را نیز به ثبت می‌رسانند) ولی مجددا روند رو به افزایش خود را از سر می‌گیرد. در سال ۲۰۱۶، هرچند خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها حکایت از نرخ رشد اقتصادی ۳/۳ درصدی برای جهان دارد اما کاهش رشد اقتصادی چین به محدوده شش درصد و تضعیف هرچه بیشتر سایر اقتصادهای نوظهور و تداوم شرایط سخت در کشورهای در حال توسعه به‌خصوص کشورهای وابسته به صادرات کالا، در کنار انتظار کاهش حجم صادرات ناحیه یورو و اثرات نامطلوب آن بر رشد اقتصادی این ناحیه و نیز اجرای سیاست پولی انقباضی (افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو) در آمریکا و اثرات منفی آن بر سایر اقتصادها (علی‌الخصوص اقتصادهای نوظهور از کانال خروج سرمایه و اقتصادهای تک‌محصولی از کانال کاهش قیمت کالاهای صادراتی)، تماما زنگ خطری برای ورود اقتصاد جهان به مرحله رکودی دیگری است.
نکته قابل تامل این شرایط، وضعیت کنونی اقتصاد ایران است که بنابر آمارهای رسمی دارای نرخ رشد کمتر از یک درصد در نیمه نخست و نرخ رشدی حدودا دو درصدی (خوشبینانه‌ترین حالت) در کل سال ۹۴ خواهد بود که در صورت انقباض شرایط اقتصاد جهان و به‌دنبال آن عدم افزایش قیمت فلزات پایه و همچنین نفت (و حتی احتمال کاهش قیمت) سال به‌مراتب سخت‌تری را در مقایسه با سال‌جاری پیش‌رو خواهد داشت و انتظار رشد اقتصادی ۶-۵ درصدی (پیش‌بینی‌شده توسط نهادهای بین‌المللی) را تا حد زیادی به امری غیرممکن مبدل می‌کند و می‌تواند در صورت تحقق، شرایط بحران اقتصادی کنونی را که تا پایان سال‌جاری ۱۸ فصل متوالی از زمان آغاز آن سپری خواهد شد، حداقل یک‌سال دیگر تداوم بخشد. این موضوع به‌خصوص برای سیاست‌گذاران اقتصادی دولت بسیار حائز اهمیت است چراکه در سال ۹۳ شاهد آن بودیم که با وجود کاهش شدید قیمت نفت، دولت در بودجه سال مزبور، قیمت هر بشکه نفت را معادل ۸۰ دلار در نظر گرفته بود و معتقد بر این بود که کاهش قیمت نفت موقت خواهد بود اما به واقع چنین تفسیری از شرایط کاملا نادرست بود و دیدیم که تداوم کاهش قیمت نفت چطور توانست رکودی را که شرایط در مسیر خروج از آن طی می‌شد، باری دیگر عمیق‌تر کند. شاید اکنون جا دارد هشداری دیگر به سیاست‌گذاران و مشاوران اقتصادی دولت درخصوص لزوم توجه به شرایط اقتصاد جهانی و اجتناب از طرح شعارها و سیاست‌های متضاد با شرایط مزبور داده شود.


شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر روابط عمومی