اقتصاد مقاومتی محور برنامه ششم

رئیس سازمان مدیریت گفت: لایحه بودجه سال آینده و همچنین لایحه برنامه ششم توسعه در چارچوب ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، تهیه می‌شوند

به گزارش سرویس اقتصادی جام  نیوز   محمدباقر نوبخت  اظهار داشت: در جلسه امروز ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی کارگروه برون گرایی و سرمایه خارجی طرح‌های خود را ارائه کردند.

 وی گفت: این نخستین کارگروهی است که طرح‌های خود را ارائه کرد و بقیه کارگروه‌ها نیز قرار است همین روند را طی کنند و به همین خاطر با تامل بیشتری این طرح‌ها بررسی شد تا ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی تصمیم گیری کند.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نظر مقام معظم رهبری برای ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی این نیست که برنامه های جداگانه ای از بودجه سال آینده و برنامه ششم ارائه کند و به همین منظور ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی ۱۱ برنامه و ۵۸ طرح ارائه کرده است.

نوبخت اظهارداشت: برای هر برنامه یک کارگروه به ریاست وزیر یا یکی از معاون رئیس جمهور و با حضور دیگر اعضای نهادها و دستگاه‌های ذیربط تشکیل می‌شود و همه کارگروه‌ها طرح‌های خود را ارائه می کنند تا در مسیر اقتصاد مقاومتی اجرا شود و ستاد هم عملکردها را نظارت، رصد و پایش خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دبیرخانه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که موظف شده است بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه را دقیقاً در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه کند که انجام می گیرد.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

تورم کاهش یافت،اما چگونه؟

کاهش قیمت کالاهای وارداتی به کشور از یک سو و اجرای سیاست های رکودزا به وسیله دولت در دو سال اخیر اصلی ترین دلایل کاهش نرخ تورم هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 14.3 درصد رسید، این در حالیست که بانک مرکزی، هدفگذاری تورمی در سال جاری را معادل 13تا 14درصد قرار داده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم متوسط تا پایان سال جاری به سطح 12درصد خواهد رسید. این موضوع اگرچه امری مثبت تلقی می شود اما در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود عمیقی قرار دارد و قدرت خرید مردم بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است، این کاهش تورم بسیار جای تامل دارد.

 در کارنامه اقتصادی دولت یازدهم شاید تنها نمره قابل قبول به کنترل نرخ تورم داده شود. در زمان آغاز به کار دولت در شهریور 1392 حدود یک سال و اندی از اوج فشار تحریمهای ظالمانه علیه کشور می گذشت و دولت قبل با سیاست پولی انبساطی توانسته بود صورت اقتصاد را سرخ و فعالیتهای عمرانی کشور را سر پا نگه دارد و بهای آن را با پذیرش تورم حدود 34 درصدی پذیرفته بود و البته که این نرخ تورم آزار دهنده و مشقت بار بود لذا کنترل تورم اصلی ترین هدف و برنامه دولت جدید شد.
نرخ تورم در سالهای پایانی دولت دهم عمدتا ناشی از دو عامل افزایش یافته بود اول سیاست پولی انبساطی و دوم افزایش نرخ ارز که هر دو عامل تا حدود بسیار زیادی ناشی از تشدید و بالا بردن سطح فشارهای ناشی از تحریمها بخصوص تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت بود.
سیاست پولی انبساطی به صورت ناچاری و افزایش نرخ ارز به صورت ناخواسته باعث شدند تا نرخ تورم در سال 1392به 34.7 درصد برسد. ناچاری دولت در بکارگیری سیاست پولی انبساطی از آن رو بود که دولت برای جلوگیری از عمیق شدن رکود می بایست هزینه طرحهای عمرانی و به خصوص مسکن مهر را تامین کند که در آن شرایط به دلیل غیر قابل برگشت بودن همان اندک درآمد نفتی چاره ای جز استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی وجود نداشت که نتیجه محتوم آن افزایش نرخ تورم بود.
همچنین ناخواسته بودن افزایش نرخ ارز نیز به دلایلی از جمله ثابت ماندن قیمت ارز در چند سال قبل از آن، افزایش تورم در داخل و کمبود منابع ارزی صورت گرفت که دولت وقت علی رغم تزریق میلیاردها دلار به بازار جهت جلوگیری از افزایش نرخ ارز, در این کار ناکام ماند.
به هر حال این عوامل باعث شد تا کنترل تورم برنامه اصلی دولت باشد اگرچه دولت در این کار تا حدودی موفق شد اما زمینه ها و هزینه های این دستاورد تا حدود زیادی مغفول مانده که شاید در صورت شفاف شدن آنها همچنان که برخی از اقتصادانان از همان اول هشدار می دادند از یک حدی به بعد کنترل تورم به هزینه اش نمی ارزید.
مهمترین زمینه کاهش نرخ تورم به کاهش نرخ تورم جهانی برمیگردد که از طریق کاهش تورم وارداتی به کاهش نرخ تورم کشور کمک نمود. بر اساس گزارش سالانه تجارت خارجی در سال1393که توسط گمرک منتشر شده است متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در این سال 1245 دلار بوده که نسبت به سال قبل کاهش 15.6 درصدی در ارزش دلاری داشته است.گفتنی است در سال1392 متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 1476 دلار بوده که نسبت به سال 1391 افزایش 9.01 درصدی داشته است.
همچنین در نامه 4 وزیر به رئیس جمهور نیز به موضوع کاهش قیمت جهانی اقلام مهمی از جمله نفت، فولاد، مس و آلومینیوم اشاره شده بود که قیمت آنها در مرداد94 نسبت به دی ماه 92 به ترتیب 60 درصد، 53درصد، 31درصد و 14درصد کاهش یافته اند.
زمینه دیگری که به توقف افزایش نرخ تورم کمک کرد اشباع شدن و به سقف رسیدن نرخ تورم در میانه سال 92 بود.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان قیمت ارز پس از افزایش حدود 2.5 برابری از سال 90 تا میانه سال 92 دیگر ظرفیتی برای افزایش نداشت لذا تورمی که از این ناحیه طی این مدت به اقتصاد ایران تحمیل شده بود جایی برای خودنمایی بیشتر نداشت.
و اما مهمترین عامل کاهش نرخ رشد تورم، پذیرش رکود و انفعال در اقتصاد کشور بود. از دو سال گذشته تا کنون به تدریج سایه رکود بر سر اقتصاد ایران هر روز بیش از پیش سنگین تر شده است کارخانجات زیادی به تعطیلی کشیده شدند و یا به تولید با ظرفیتهای بسیار پایین می پردازند. سرمایه گذاری در بخش مسکن بسیار کاهش یافته و آمار پروانه های ساختمانی به کمتر از یک چهارم سال 90 تا 92 رسیده است.
رکود در اقتصاد ایران چنان ریشه دوانده که دولت در ماههای اخیر مجبور به تدوین و اجرای سیاستهای تحریک تقاضا و اجرای سیاست هایی برای خروج از رکود شده است بی آنکه از افزایش تورم ترسی داشته باشد چون از قدرت خرید پایین مردم تا حدود زیادی با خبر است.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

ایلنا: بازنگری در شیوه‌های فروش سیمان

به گزارش خبرنگار ایلنا در شهر ری، اکبر مجیدپور در اولین نشست خود با مدیران این شرکت گفت: صنعت سیمان به لحاظ توسعه زیرساخت‌ها از قبیل ساماندهی وتسهیل در حمل و نقل محصول و همچنین آموزش هدفمند و اثربخش منابع انسانی گام بلندی برنداشته است.

مجیدپور افزود: از آنجا که صنعت سیمان در گذشته همیشه مشتری خود را درب کارخانه داشت، مدیران صنعت سیمان نرفتند مباحث فروش و بازاریابی محصول را به صورت علمی دنبال کنند.

به گفته وی، اما امروز باید با بسترسازی مناسب برای مشتریان خود، زمینه جذب مشتری و فروش محصولات را فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: توسعه منابع انسانی باید در همه فرآیند‌ها و نگرش‌های منابع انسانی خودنمایی کند.

مدیر عامل گروه سیمان تهران یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ریزی در سیمان تهران را توجه به حفظ ارتقاء شاخص‌های زیست محیطی اعلام کرد.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

جهش صادرات در آبان‌ماه

  صادرات کشور در آبان‌ماه، رکورد صادرات ماهانه در سال‌جاری را شکست.

براساس آمارهای گمرک، ایران در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری صادرات 29 میلیارد و 632 میلیون دلاری را رقم زده است
دنیای اقتصاد : صادرات کشور در آبان‌ماه، رکورد صادرات ماهانه در سال‌جاری را شکست. براساس آمارهای گمرک، ایران در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری صادرات 29 میلیارد و 632 میلیون دلاری را رقم زده است؛ با اینکه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ارزشی حدود 5/ 10 درصدی را تجربه کرده، اما روند صعودی صادرات ماهانه کشور در ماه‌های اخیر می‌تواند نشانه بهبود صادرات در آینده باشد.

برخی از کارشناسان دلیل رشد ارزشی صادرات در ماه‌های اخیر را ناشی از رشد قیمت دلار که از مردادماه امسال شروع شده، می‌دانند.

بر این اساس ارزش صادرات کشور در آبان‌ سال‌جاری در حالی رشد 51 درصدی را تجربه کرده که قیمت دلار نیز در این ماه جهش نسبتا بزرگی را ثبت کرده است.

از سوی دیگر واردات کشور در ماه‌های اخیر روند متناقضی را نسبت به صادرات کشور نشان داده است؛ درحالی‌که صادرات در آبان‌ماه بالاترین ارزش صادرات ماهانه در سال‌جاری را رقم زده، اما واردات کشور در این ماه (پس از فروردین‌ماه) پایین‌ترین میزان واردات ماهانه را ثبت کرده است.

براساس آمارهای گمرک ایران، صادرات کشور از ابتدای سال‌جاری روند کاهشی را در پیش گرفته بود؛ به‌طوری‌که در اردیبهشت‌ماه ارزش صادرات حدود پنج میلیارد و 130 میلیون دلار رقم خورد و این رقم با افت 41 درصدی در خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه به سه میلیارد و 6 میلیون دلار رسید.

این رقم در تیرماه با رشد ناچیز 5 درصدی به میزان سه میلیارد و 148 میلیون دلار ثبت شد؛ اما در مردادماه ارزش صادرات کشور بار دیگر افت داشت و به میزان دو میلیارد و 924 میلیون دلار رقم خورد.

این در حالی است که روند کاهشی صادرات کشور در مردادماه پایان یافت و پس از آن روندی صعودی را در پیش گرفت؛ به‌طوری‌که در شهریورماه با رشد 6/ 21 درصدی به سه میلیارد و 555 میلیون دلار رسید.

پس از آن در مهرماه با رشد ناچیز دو درصدی ارزش صادرات سه میلیارد و 637 میلیون دلار ثبت شد؛ اما آمارهای گمرک در آبان ماه نشان می‌دهد که میزان صادرات در این ماه نسبت به ماه قبل از آن، با رشد 51 درصدی به پنج میلیارد و 501 میلیون دلار رسید که این رقم، بالاترین میزان صادراتی است که از فروردین‌ماه تا آبان‌ماه سال‌جاری رقم خورده است.

در سال‌جاری تجارت خارجی کشور از جمله صادرات با افت ارزشی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. دلایل افت صادرات را می‌توان در کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن محصولات وابسته به نفت، همچنین انتظارات تاجران و تولیدکنندگان به لغو کامل تحریم‌ها دید.

البته اخیرا رئیس سازمان توسعه تجارت عامل دیگری از جمله سوق یافتن صادرات به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالا و جلوگیری از خام فروشی محصولات کشور را از دیگر دلایل افت صادرات در سال‌جاری دانست.

اما با این همه، به نظر می‌رسد روند رو به رشد صادرات ماهانه کشور در سال‌جاری را بتوان نشانه مثبتی برای توسعه و بهبود صادرات در آینده دانست.

همچنین براساس آمارهای گمرک، طی هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری از صادرات 29 میلیارد و 632 میلیون دلاری کشور، سهم صادرات میعانات گازی 17 درصد، سهم صادرات محصولات پتروشیمی 35 درصد و سهم صادرات سایر کالاها نیز معادل 48 درصد بوده است.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی نیز در مدت مورد بررسی به ترتیب شامل کشورهای چین، عراق، امارات‌متحده عربی، هند و افغانستان بوده است.

رقم صادرات کشور در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری کشور در حالی است که طی این دوره واردات کشور معادل 27 میلیارد و 37 میلیون دلار رقم خورده است.

بر این اساس، طی این دوره حجم تجاری کشور معادل 56 میلیارد و 669 میلیون دلار و تراز تجاری کشور نیز معادل دو میلیارد و 595 میلیون دلار ثبت شد. این رقم تراز تجاری را می‌توان مثبت‌ترین تراز تجاری کشور در سال‌جاری دانست.

با اینکه در سال‌های پیش عمدتا تراز تجاری کشور با کسری همراه بود؛ اما در سال‌جاری متفاوت از سال‌های پیش، به غیر از 6 ماه منتهی به شهریور سال‌جاری (که تراز تجاری معادل منفی 358 میلیون دلار ثبت شده بود)، در سایر دوره‌ها تجارت کشور با مازاد تراز تجاری همراه بود.

اما بررسی‌ها از روند واردات کشور طی هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری اخبار خوشی را با خود به همراه ندارد. اگر چه صادرات کشور در ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته، اما واردات کشور با کاهش ارزشی همراه بوده است.

براساس آمارهای گمرک واردات کشور در آبان‌ماه معادل دو میلیادر و 961 میلیون دلار رقم خورده که این رقم را می‌توان جزو یکی از پایین‌ترین ارقام واردات از فروردین‌ماه تا آبان‌ماه سال‌جاری دانست.

با اینکه واردات کشور در اردیبهشت ماه چهار میلیارد و 373 میلیون دلار رقم خورده بود؛ اما در خرداد ماه با افت 8 درصدی به چهار میلیارد و سه میلیون دلار رسید.

در تیرماه نیز روند کاهشی ارزش واردات ادامه داشت و با افت 13 درصدی نسبت به خردادماه به سه میلیارد و 475 میلیون دلار رسید.

در مردادماه نیز ارزش واردات افت 11 درصدی را تجربه کرد و معادل سه میلیارد و 89 میلیون دلار ثبت شد.

این در حالی است که در شهریورماه یک جهش حدود 28 درصدی را در ارزش واردات شاهد بودیم و ارزش واردات در شهریورماه معادل سه میلیارد و 941 میلیون دلار رقم خورد. اما این رشد دیری نپایید و در همین ماه ختم شد؛ به‌طوری‌که در مهرماه نیز ارزش واردات کشور با افت 18 درصدی نسبت به شهریورماه به سه میلیارد و 224 میلیون دلار رسید؛ در آبان‌ماه برخلاف اینکه صادرات کشور بیشترین رقم صادرات ماهانه در کشور را به خود اختصاص داده بود، اما واردات کشور در این ماه جزو یکی از پایین‌ترین رقم واردات ماهانه در سال‌جاری است. واردات کشور در آبان‌ماه افت 8 درصدی نسبت به مهرماه امسال را ثبت کرده است.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

شاخص کل بورس 74 واحد افت کرد

خبرگزاری میزان - شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت 74 واحدی در ارتفاع 62 هزار و 720 واحد ایستاد.

به گزارش خبرگزاری میزان، در پایان معاملات امروز تاپیکو، پارسان و وغدیر بیشترین تاثیر منفی و فارس، فولاد، شپنا و همراه بیشترین تاثیر مثبت را بر نماگرهای بورس داشتند.

در معاملات امروز بورس، شاخص آزاد شناور 79، شاخص بازار اول 59 واحد و شاخص بازار دوم 121 واحد افت را ثبت کردند.

در پایان معاملات امروز نیز 546 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 1375 میلیارد ریال در 31 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

شاخص کل فرابورس نیز با افت 5 واحدی به 690 واحد رسید که پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان و گروه پتروشیمی س. ایرانیان بیشترین تاثیر منفی را داشتند.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

کنگره بین المللی سربداران

  نهضت سربداران برگی زرین است بر تارک تاریخ ایران که به عنوان اولین حکومت مردمی شیعه طلایه داران اندیشه مهدویت و ترویج فرهنگ انتظار بودند. حماسه همیشه جاوید سربداران با داشتن فرهنگ و آیینی آرمانی و الگویی اسلامی مبتنی بر فرهنگ تشیع توانست به فرجام توام با عزت ومعنویت برسد؛ آن هم در زمانی که قوم وحشی، خود کامه و دوراز خصایص انسانی مغول سرزمین مقدسمان را آماج ظلم و ویرانی می نمود و کیان ملیت، هویت و فرهنگ ما را نشانه رفته بود. استقامت مردم دیار سربداران در آن تاریخ سراسر ارعاب مغول، قیامی منحصر به فرد وجاودانه بود،که می توان با بازگشایی زوایای متعدد و ناگشوده این حرکت دینی، اندیشه جوانان را هر چه بیشتر با فرازهایی بلند دوران پایداری وعزت آشنا نمود.

                                                                   

                                                                                

برنامه کمیته علمی هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران

زمان برگزاری:25-27  آذر ماه سال 1394

 مکان برگزاری:  دانشگاه حکیم سبزواری

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

سه راهکار برای خروج از رکود

ثبات نرخ ارز، ورود نقدینگی به اقتصاد و کوچک شدن بدنه دولت سه راهکاری است که رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است، دولت با تن دادن به آن می‌تواند مشکل رکود را حل کند.

به گزارش مشرق،  مسعود خوانساری در پاسخ به اینکه بسته خروج از رکود دولت چقدر می‌تواند در برطرف کردن مشکلات موجود بخش تولید مؤثر باشد و برخی معتقدند باید این بسته دو سال پیش ارائه می‌شد، این‌گونه پاسخ داد که بزرگ‌ترین مشکل دولت یازدهم این بود که دولت را با رکود تورمی یعنی تورم 40 درصدی و رکود با رشد اقتصادی 6.8 – درصد.

وی با تأکید بر اینکه دولت تمام تلاش خود را طی دو سال اخیر برای کاهش تورم انجام داد، افزود: در نتیجه تورم از40 درصد به 15 درصد و به اذعان برخی آمارها تورم نقطه به نقطه به 10 درصد رسیده است که عمدتاً این کاهش تورم از طریق انضباط مالی و جلوگیری از رشد نقدینگی و ایجاد این باور که دولت در حال سر و سامان دادن وضعیت اقتصادی است، صورت گرفت.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی کارشناسان علت کاهش تورم را عوامل جهانی دانسته و چندان به حساب دولت نمی‌گذارند، با رد این موضوع گفت: اگر تورم همانند دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد رشد می‌کرد و رشد نقدینگی ادامه یافته و انضباط مالی وجود نداشت، معلوم نبود، اکنون با تورم چند درصدی مواجه بودیم.

خوانساری با بیان اینکه اقتصاد طی 35 سال اخیر به‌ طور میانگین کشور با تورم 20 تا 22 درصدی مواجه بوده است، خاطرنشان کرد: اگرچه کاهش تورم از 40 درصد به 10 درصد مطلوب بود، اما از آن طرف با کاهش شدید تقاضا مواجه شدیم که آن هم دلایل خاص خود را دارد و از سال 91 با جهش ناگهانی نرخ ارز، قدرت خرید مردم کاهش یافت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ایجاد مشکل در سرمایه در گردش بنگاه‌ها را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که در رکود بی‌تأثیر نبوده است و افزود: در نتیجه با 3 برابر شدن نرخ ارز، عدم امکان گشایش ال سی و مشکلات نقدینگی، حجم تولید نیز کاهش یافت، بیکاری ایجاد شد و به نوعی در دو سال گذشته هیچ اشتغال جدیدی ایجاد نکردیم.

به اعتقاد خوانساری بسته خروج از رکود اگرچه مسکنی موقت است، اما بهتر بود تا همه بخش‌های تولیدی کشور را در نظر می‌گرفت.

وی تصریح کرد: همین مسائل سبب شده که برخی کارخانه‌ها هم که در سال گذشته رشد تولید داشته‌اند، امسال با ذخیره انبار مواجه شده‌اند و به نوعی فروش نداشته‌اند که به دلیل کمبود تقاضا بوده است.

رئیس اتاق تهران خاطرنشان کرد: فقط در بحث صنایع فقط خودرو دیده شده و از ابتدا حتی برای ارائه تسهیلات تعداد خودروها پیش بینی می‌شد که سبب شد اختلافی در جامعه به وجود آید و مردم گمان کنند که تصمیمات دفع‌الوقت است.

وی در مورد ارائه تسهیلات به کالاهای واسطه‌ای در این بسته اظهار داشت که در صورت برنامه ریزی کارشناسی می‌تواند در تولید ایجاد کند.

خوانساری نحوه اجرای کارت خرید اعتباری لوازم خانگی را هم از موارد دیگری عنوان کرد که باید در نحوه اجرای آن مراقب باشد، تا بازار سیاه لوازم خانگی ایجاد نشده و سبب افزایش یا کاهش صوری قیمت لوازم خانگی نشود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران چند عامل را در تحریک تقاضا موثر دانست و گفت: ورود پول به چرخه اقتصاد می تواند یکی از راه‌ها باشد، ولی اقتصاد ما بانک محور است و بانک‌ها مقدار زیادی تسهیلات داده‌اند که به دلایلی از جمله عدم رونق اقتصاد قابل پرداخت نیست.

خوانساری ادامه داد: از طرفی ما نتوانسته‌ایم، سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم تا اشتغال جدید ایجاد شود، سرمایه‌گذاری خارجی امری زمان بر است و با توجه به بزرگ بودن بدنه دولت سبب شده که بودجه جدید نتواند وارد چرخه اقتصاد شود و این رکود حاصل شده است.

وی با اشاره به اینکه قیمت ارز صوری نگه داشته شده اضافه کرد: باید نرخ ارز واقعی و تک نرخی شود، ارز سوبسیدی چیزی جز ایجاد رانت برای برخی در پی ندارد و دومین کاری که دولت انجام دهد حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه نقدی است.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

فروش سیمان در تهران

سیمان تیپ 2 تحویل در هر نقطه از تهران 

  5250 تومان

برای اطلاع از شرایط ویژه فروش پکیج های 1000 تنی با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار تهران  بتن سیمان سبزوار قراضه فراوری قراضه خرید و فروش قراضه خرید و فروش سیمان سفید تهران عاملیت توزیع سیمان سبزوار تهران  پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار گچ رازی خرید گچ رازی فروش گچ رازی خرید و فروش گچ رازی توزیع گچ رازی عاملیت پخش گچ رازی فروش اعتباری گچ رازی  سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید  تهران سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودر خاک سنگ گسترش سفالین سبزوار گروه مرشدی همای سفید

رشد 34 پله ای شاخص کل بورس

تهران- ایرنا- شاخص کل بورس و اوراق بهادار در پایان معاملات امروز(یکشنبه) با 34 واحد رشد در ایستگاه 62 هزار و923 واحدی ایستاد.

به گزارش ایرنا، در پایان معاملات امروز 313 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 64 میلیارد تومان در27 هزار نوبت داد و ستد شد.
همچنین در حالی که شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 13واحد و بازار دوم 86 واحد رشد کرد شاخص کل (هم وزن) 8 واحد، شاخص قیمت (هم وزن) 7 واحد ، شاخص بازار اول110 و شاخص های آزاد شناور 121 واحد افت کردند.
ارزش روز بازار نیز درمحدود 271 هزار میلیارد تومان است.

** ثبت 12 هزار و 475 نوبت معامله در بازارهای فرابورس
بازار فرابورس در نخستین روز آذر ، شاهد خرید و فروش 79 میلیون ورقه بهادار در 12 هزار و 475 نوبت بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ( سنا)، معاملات نخستین روز آذرماه 1394 در بازارهای فرابورس با خرید و فروش 79 میلیون و 320 هزار ورقه بهادار در 12 هزار و 475 نوبت به ارزش 288 میلیارد و 310 میلیون ریال به پایان رسید و آیفکس هم با تغییر جزئی نسبت به روز قبل نمایانگر عدد 700.81 واحد شد.
امروز، ذوب آهن اصفهان همانند روز گذشته بیشترین حجم و ارزش معاملات را به نام خود ثبت کرد و 9 میلیون و 400 هزار سهم به ارزش 20 میلیارد و 270 میلیون ریال در نماد این شرکت معامله شد.
سهام آهن و فولاد ارفع در کنار صنعتی مینو و بانک سرمایه بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند و در سوی دیگر بازار، سهام شرکت های توسعه خدمات بندری سینا، خوارزمی، گروه فن آوا و نفت ایرانول با بیشترین افت قیمت روبرو شدند.
همچنین، نماد شرکت های ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، بانک دی، قند شیروان، صنایع نسوز توکا، پالایش نفت تهران و پالایش نفت لاوان به عنوان پربیننده ترین نمادهای فرابورسی معرفی شدند.
علاوه بر این در بازار ابزاهای نوین مالی، بیشترین حجم معاملات ETF به صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با خرید و فروش 723 هزار و 430 سهم اختصاص یافت و بیشترین حجم معاملات در بازار اوراق با درآمد ثابت هم متعلق به معامله 28 هزار و 279 ورقه مشارکت شهرداری مشهد بود.
نماد شرکت های ذوب آهن اصفهان، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، بانک دی، قند شیروان، پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان و سرمایه گذاری میراث فرهنگی پربیننده ترین نمادهای امروز فرابورس بودند.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

ایران درگیر بحران اشتغال

عواملی چون اعمال تحریم‌ها علیه ایران، روی کار آمدن دولت‌های مختلف با سیاست‌های کاملا متفاوت از یکدیگر، افزایش و سپس کاهش شدید قیمت نفت، نوسانات دلار و... طی سالیان گذشته باعث شده‌اند اقتصاد ایران دستخوش تغییرات بسیاری شود و دوران پرتلاطمی را پشت سر بگذارد.

به گزارش افکارخبر،بر همین اساس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در آخرین گزارش خود به بررسی تحولات اقتصاد ایران از سال ۸۰ تا ۹۲ پرداخته است. در این گزارش، تاثیراتی که تصمیمات و اتفاقات گوناگون در برهه‌های مختلف روی اقتصاد ایران می‌گذاشت پرداخته شده و همچنین به اشتباهات و نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد نیز اشاره شده است.بررسی تحولات رشد اقتصادی در دهه ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی‌ به دلیل بی‌توجهی به سیاست‌های سمت عرضه، رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشده است. در نتیجه تزریق بدون برنامه درآمدهای نفتی در این دهه، افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ حقیقی ارز، تضعیف بخش قابل تجارت (به دلیل افزایش شدید واردات)، کاهش بهره‌وری و نرخ‌های منفی رشد اقتصادی برای سال‌های بعد پایه‌گذاری شد.در این گزارش آمده است: طی دهه ۱۳۸۰ عمدتا به مدد افزایش درآمدهای نفتی ناشی از رشد قیمت نفت، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه براساس برابری قدرت خرید با افزایش مواجه شد.

با این وجود، بررسی دقیق‌تر مشاهدات آماری و واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این دهه، مطلوب و متناسب با منابع سرشار در دسترس نبوده است.

تورم در دهه ۱۳۸۰ تحت تاثیر سیاست‌های نامناسب پولی و اعتباری ارقام بسیار بزرگی را تجربه کرد. اگرچه تورم مزمن و دو رقمی از جمله مشکلات همیشگی اقتصاد ایران بوده، اما پس از تجربه کاهش و ثبات نسبی تورم در نیمه اول دهه ۱۳۸۰ تا متوسط سالانه ۷/۱۳ درصد (با انحراف معیار ۶/۲)، افزایش و بی‌ثباتی مجدد آن در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ تا متوسط سالانه ۸/۱۵ درصد (با انحراف معیار ۱/۶) جزو دستاوردهای منفی نیمه دوم دهه ۸۰ محسوب می‌شود.
عوامل مهم در افزایش مجدد تورم، سیاست‌های پولی و اعتباری است. سیاست‌های پولی که تحت تاثیر سیاست‌های به شدت انبساطی و بی‌نظمی مالی دولت قرار داشت و سیاست‌های ناصحیح اعتباری که با هدف تامین مالی ارزان‌قیمت تولید، نرخ سود بانکی را پایین نگه داشت، باعث شد که اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ وارد دور جدیدی از افزایش‌های شدید تورم شود.

درآمدهای نفتی دردهه ۸۰ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت. رشد قابل توجه اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند که تقاضای روزافزون انرژی را به همراه داشت، عامل اصلی افزایش قیمت نفت طی دهه ۸۰ بوده است، قیمت نفت خام در این دوره بیش از شش برابر افزایش یافت و از حدود ۲۴ دلار برای هر بشکه در فروردین ۱۳۸۰ به ۱۰۴ دلار در اسفند ۱۳۸۹ رسید. این رشد قیمتی به صورت مستمر و در طول دهه ۸۰ ادامه داشت. تنها در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، به دنبال گسترش بحران مالی در سطح بین‌الملل، تقاضای جهانی نفت خام کاهش یافت و در نتیجه با کاهش قیمت نفت خام، ارزش صادرات نفت و گاز کاهش شدیدی را تجربه کرد. پس از آن، به تدرج به بهبود شرایط اقتصادی و خروج تدریجی اقتصادهای جهانی از این بحران، سیر صعودی قیمت نفت و افزایش صادرات نفتی از سال ۱۳۸۹ از سر گرفته شد.

همچنین همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ سهم حساب ذخیره ارزی از منابع بودجه دولت به ۲۵ درصد رسیده که بالاترین سهم در سال‌های فعالیت این حساب است. پس از آن، با کاهش سریع منابع موجود در این حساب، سهم منابع حاصل از آن در بودجه نیز کاهش یافته است.
سهم منابع حاصل از حساب ذخیره ارزی در منابع بودجه دولت (درصد)

افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ دایمی تلقی شد و انگیزه لازم را برای شروع حجم گسترده‌ای از طرح‌های اقتصادی توسط دولت ایجاد کرد. در نتیجه، بدون توجه به ناپایداری این درآمدها سرمایه‌گذاری‌هایی در کشور آغاز شد، به طوری که در این سال‌ها‌ با افزایش سهم پرداخت‌های سرمایه‌ای دولت از منابع بودجه عمومی تا بیش از ۲۵ درصد، سهم پرداخت‌های هزینه‌ای کاهش یافت.

با افزایش درآمدهای نفتی، پایه پولی و نقدینگی نرخ‌های رشد بالایی را تجربه کردند. دلیل اصلی رشدهای بالای کل‌های پولی اشتیاق دولت به سیاست‌های انبساطی بود. با تغییر دولت و همراه با افزایش درآمدهای نفتی، پایه پولی به شدت افزایش یافت، به طوری که میانگین رشد سالانه پایه پولی از سال ۱۳۸۴ تا پایان دهه ۸۰ برابر ۶/۲۸ درصد بوده است. این در حالی است که برای سال‌های ۱۳۸۳- ۱۳۷۶، میانگین رشد پایه پولی ۷/۱۵ درصد بود. به عبارت دیگر، دولت نهم و دهم تا پایان دهه ۸۰، متوسط نرخ رشد پایه پولی را ۹/۱۲ درصد افزایش داده است. به علاوه اینکه این متغیر بی‌ثبات‌تر شده است، به گونه‌ای که انحراف معیار آن نزدیک به چهار برابر افزایش یافته است. همچنین میانگین نرخ رشد نقدینگی درسال‌‌های ۱۳۸۳- ۱۳۷۶، برابر با ۸/۲۴ درصد بوده که این رقم برای سال‌های ۱۳۸۹- ۱۳۸۴، کمتر از رشد پایه پولی و برابر ۵/۲۷ درصد با انحراف معیار ۳/۸ بوده است. رشد کمتر نقدینگی نسبت به پایه پولی، تضعیف سیستم بانکی و کاهش توان بانک‌ها برای بسط پول را نشان می‌دهد. پس از بهبود ترکیب نقدینگی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، در سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان دهه ۸۰ افت قابل ملاحظه‌ای در کیفیت نقدینگی و توان بانک‌ها در بسط پول ایجاد شد.

نرخ رشد کل‌های پولی (درصد)
همزمان با رشدهای بالای ذخایر خارجی بانک مرکزی، از سال ۱۳۸۵ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز رو به افزایش گذاشت. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی درسال ۸۵، ۵۳ درصد، در سال ۸۶، ۱۴۸ درصد و در سال ۸۷، ۷۱ درصد بود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳، در دهه ۸۰، ۸/۵ برابر شد که بیشتر این افزایش از سال ۱۳۸۵ تا پایان دهه اتفاق افتاده است.

در دهه ۸۰ سه عامل عمده سبب رشدهای بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد. مهم‌ترین عامل آن است که دولت با تامین مالی پروژه‌های خود به صورت با واسطه (بدهی به پیمانکاران) و بدون واسطه از بانک‌ها، تامین مالی آنها را به سیستم بانکی تحمیل کرد. عدم استقلال بانک مرکزی نیز زمینه‌ای مناسب بود برای اینکه بانک‌ها بتوانند این فشار را با رجوع مداوم به بانک مرکزی و اقدام به اضافه برداشت، تحمل کنند. علاوه بر این، تسهیلات تکلیفی دولت به تولید توسط بانک‌ها نیز عاملی دیگر برای گرفتن اعتبارات از بانک مرکزی توسط بانک‌ها بود. عامل سوم، سیاست کاهش نرخ سود بانکی بود که به دلیل منفی شدن نرخ واقعی سود، انگیزه به تعویق انداختن بازپرداخت وام‌ها یا حتی نکول آنها را به وجود آورد. این مساله نیز مشکل نقدینگی برای بانک‌ها را ایجاد کرد.

همچنین در این دوره با وجود افزایش شدید نقدینگی و تورم و اختلاف نرخ تورم با شرکای تجاری به لطف درآمدهای نفتی، نرخ ارز اسمی ثابت نگه داشته شد و در نتیجه نرخ واقعی ارز به شدت رو به کاهش گذاشت.

عملکرد دولت براساس برنامه سوم
دهه ۸۰ در شرایط نسبتا خوبی آغاز شد. عملکرد دولت براساس برنامه سوم توسعه در بخش واقعی و بخش پولی شرایط پایداری را ایجاد کرده بود و در همین زمان قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی دولت به شدت افزایش یافت. عدم استفاده مناسب از حساب ذخیره ارزی به‌عنوان ثبات‌ساز، باعث تبدیل شوک نفتی به شوک‌های مالی و پولی شد. افزایش شدید هزینه‌های دولت و کل‌های پولی موجبات افزایش تورم را فراهم آورد. سیاست دولت برای کنترل تورم و سیاست تثبیت نرخ ارز که در نتیجه آن نرخ حقیقی ارز کاهش و واردات به شدت افزایش یافت، قیمت کالاهای غیرقابل تجارت و بازار دارایی‌ها نیز دچار رشدهای نامتناسب با بخش واقعی شدند. تولید صنعتی کشور که با هزینه‌های فزاینده داخل مواجه بود به مرور قدرت رقابت با کالاهای خارجی را از دست داد، دولت برای حمایت از تولید که از سیاسیت ثبیت نرخ ارز آسیب‌دیده بود، سعی کرد هزینه‌های تولید را از طریق تامین مالی ارزان‌قیمت کاهش دهد‌ بنابراین نرخ سود بانکی را کاهش داد و به بانک‌ها دستور پرداخت تسهیلات تکلیفی ابلاغ کرد. کاهش نرخ سود در شرایط تورمی، منفی شدن نرخ واقعی سود را به دنبال داشت. از طرفی جذابیت بازار دارایی‌ها باعث شده بود که بانک‌ها در جذب منابع موفق نباشند. در این شرایط، به این دلیل که بخش بزرگی از تولید کشور با بحران نقدینگی مواجه بود، بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بانک مرکزی رو آوردند که به افزایش پایه پولی منجر شد. این اتفاق سبب شد تا با ایجاد فشار تورمی، دور باطل منفی شدن نرخ واقعی سود و کاهش نرخ واقعی ارز با شدت بیشتری ادامه یابد. تحولات اقتصاد ایران در این دهه نمونه کاملی از بیماری هلندی بود که برای دومین‌بار طی چهار دهه گذشته عود کرد و با تضعیف پایه‌های رشد اقتصادی باعث به وجود آمدن بحران اشتغال شد.

تحولات اقتصادی ۹۲-۹۰
بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در اوایل دهه ۹۰ شرایط خاص و منحصربه‌فردی را از نظر مشکلات اقتصادی پشت سر گذاشت. دهه ۸۰ در حالی به پایان رسید که براساس مکانیسم بیماری هلندی، بخش غیرقابل تجارت اقتصاد بزرگ شده و با افزایش شدید واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بخش عرضه و تقاضای اقتصاد نیز به شدت به واردات وابسته شده بود. از طرفی سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها به ویژه قیمت حامل‌های انرژی با هدف کاهش هزینه‌های تولید، ترکیب عوامل تولید را به سمت استفاده ناکارا از انرژی سوق داده بود.

در آغاز دهه ۹۰، اعمال تحریم‌های سختگیرانه نفتی، تجاری و بانکی با توجه به افزایش شدید وابستگی اقتصاد به واردات در نیمه دوم دهه ۸۰، عامل مهمی برای بروز سخت‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد کشور شد. همزمانی آسیب‌پذیری ناشی از دوره رونق نفتی با افزایش شدید قیمت انرژی، همراه با کسری قابل توجه مالی نظام پرداخت یارانه نقدی و پس از آن اعمال تحریم‌های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط نامناسبی برای کشور شد. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ با احتساب نفت و بدون احتساب گروه نفت به ترتیب ۸/۶- و ۹/۰- درصد رشد را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در کنار تولید ناخالص داخلی قرار گرفته است تا اثرگذاری نفت بر اقتصاد ایران به خوبی مشاهده شود.

به دنبال وضع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران، حجم صادرات نفتی به شدت کاهش یافت. به طوری که میزان صادرات نفت و گاز ایران از میانگین بیش از دو میلیون بشکه در روز در فصل اول سال ۱۳۹۰ به حدود یک میلیون بشکه در روز در فصل چهارم سال ۱۳۹۱ رسید که این امر ارزش صادرات نفت و گاز ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تراز حساب جاری و تراز پرداخت‌ها را متاثر کرد. کاهش صادرات نفت سبب شد که ارزش افزوده این بخش با کاهش ۴/۳۷ درصدی در سال ۱۳۹۱ مواجه شود. این امر تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش رشد اقتصادی این سال برجای گذاشت. در سال ۱۳۹۱ گروه نفت به تنهایی ۶- درصد از رشد ۸/۶- درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۱ را موجب شد. کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را نیز در پی داشت که در کنار اثر تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری، درآمدهای ارزی در دسترس دولت کاهش یافت. کاهش درآمدهای ارزی به نوبه خود منجر به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای شد که از این طریق ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت.

به دنبال تحریم بانک مرکزی و شروع تحریم‌های نفتی، نخستین شوک به بازار ارز وارد شد. عدم توانایی دولت در تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز برای کنترل قیمت به دلیل تحریم بانک مرکزی و کاهش درآمد نفتی کشور و نیز حجم بالای نقدینگی که در این سال‌ها میزان آن تا هفت برابر افزایش یافته بود، موجب شد تا شکاف نرخ آزاد و رسمی ارز که تا سال ۸۹ در اکثر سال‌ها زیر یک درصد کنترل شده بود و در سال ۸۹ در اوج خود به کمتر از شش درصد رسیده بود به ناگاه در سال ۹۰ به بیش از ۹۵ درصد برسد.

جهش‌های نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ منجر به افزایش شدید تورم شد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی به موجب تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. در شرایطی که انتظار می‌رفت روند صعودی نرخ تورم که از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در زمستان سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود در سال ۱۳۹۰ متوقف شود. در ادامه در سال ۱۳۹۱ سیر نزولی به خود بگیرد، جهش‌های ارزی شرایط را به‌گونه‌ای دیگر رقم زد. به نحوی که پس از حدود دو دهه، نرخ ارز بار دیگر به عامل مسلط در تعیین نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تبدیل شد. جهش نرخ ارز به فراتر از ۳۵۰۰ تومان تا خرداد سال ۱۳۹۲، حداقل در کوتاه‌مدت از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم شد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد شاخص مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شد (اثر دوم از طریق شاخص قیمت تولیدکننده قابل پیگیری است).

تحریم مبادلات مالی و افزایش نرخ ارز درسال ۱۳۹۱ میزان واردات کالاها را به طور محسوسی کاهش داد. کاهش واردات کالا به سهم خود فعالیت‌های مرتبط با شبکه توزیع این کالاها را تضعیف کرد. براین اساس، می‌توان بخشی مهمی از کاهش ارزش افزوده بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری در سال ۱۳۹۱ را به کاهش واردات نسبت داد. بعد از گروه نفت و صنعت، این بخش بیشترین سهم را در ایجاد شرایط رکوردی برعهده داشته و ۲۴/۱- درصد از رشد ۸/۶- درصدی تولید ناخالص داخلی را سبب شده است.
کاهش واردات و تلاطمات ارزی ناشی از اعمال تحریم، ارزش افزوده بخش صنعت را تحت تاثیر قرار داد. این بخش نیز به دنبال گروه نفت از فصل اول سال ۱۳۹۱ نرخ رشد منفی را تجربه کرد. گروه صنایع و معادن، پس از گروه نفت بیشترین سهم را در کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ داشته است، به طوری که این فعالیت به تنهایی ۷/۱- درصد از رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۱ را سبب شده است. بخش عمده‌ای از کاهش این فعالیت ناشی از رشد منفی بخش صنعت در این سال بوده است. این عامل می‌تواند از کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای صنعت به سبب تحریم‌های بین‌المللی و کمبود نقدینگی این بخش حاصل شده باشد.

در سال ۱۳۹۱ با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور در نتیجه تحریم‌ها، وابستگی بودجه به نفت به اجبار، روند کاهشی را دنبال کرد. به طوری که سهم کسری بودجه بدون نفت از تولید ناخالص داخلی به هفت درصد رسید. از آنجایی که تعدیل پرداخت‌های هزینه‌ای دولت به علت چسبندگی آن چندان امکان‌پذیر نیست، در مواقعی که دولت با مشکلات کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌شود با سرعت بیشتری به کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای خود اقدام می‌کند. در نتیجه در سال ۱۳۹۱ با کاهش درآمدهای نفتی، رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت با کاهش شدیدی نسبت به سال قبل روبه‌رو شده به طوری که پرداخت‌های سرمایه‌ای در این سال نسبت به سال ۹۰، ۴۷ درصد کاهش یافته است. کاهش سرمایه‌گذاری دولتی در سال ۹۱ اثر مستقیم بر کاهش تولید ناخالص داخلی این سال گذاشته و از این کانال به رکود دامن زده است. سهم پرداخت‌های سرمایه‌ای دولت از کل بودجه دولت نیز مویدی بر کاهش شدید سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی در این سال است. این نسبت که در سال ۱۳۹۰، معادل ۲۵ درصد بود، در سال ۹۱ با افت شدیدی به ۱۴ درصد رسیده است.
سیاست‌های پولی به شدت تحت تاثیر مشکلاتی بخش واقعی و تحریم‌ها قرارگرفت. با وجود اینکه پایه پولی از سال ۸۵ به بعد رشدهای بسیار بالا مانند ۳۱ درصد در سال ۸۶ و ۴۸ درصد در سال ۸۷ را پشت سر گذاشته بود‌ از سال ۱۳۸۸ نرخ رشد پایه پولی رو به کاهش گذاشت، به طوری که این نرخ در سال ۱۳۹۰ به ۴/۱۱ درصد رسید. به دنبال هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۹، قیمت انرژی با شیب تندی افزایش یافت و این امر موجب شد تا نیاز تولید به نقدینگی شدیدا افزایش یابد‌ چراکه تولید طی سال‌ها استفاده از انرژی ارزان‌ که مدام قیمت حقیقی آن کاهش می‌یافت، سهم انرژی را در عوامل تولید خود افزایش داده بود. در سال ۱۳۹۰ بانک‌ها شروع به اعطای وام با نرخ بیش از ۳۰ درصد به بخش خصوصی کردند و مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی ۱/۲۰ درصد افزایش یافت که سهم قابل ملاحظه‌ای در رشد نقدینگی در سال ۹۰ داشت. به این ترتیب با وجود رشد پایین پایه پولی، نقدینگی ۱/۲۱ درصد رشد داشت. ادامه تنگنای مالی در بخش غیردولتی در اقتصاد در نتیجه اجرای ناقص قانون هدفمندی، در سال ۹۱ با تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز نیز همراه شد و در نتیجه افزایش مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی به افزایش مطالبات شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز تسری یافت. تحت تاثیر این شرایط مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز افزایش یافت، به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۷/۱۴ درصد رسید.


پس از اعمال تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ و عمیق‌تر شدن رکود، ترازنامه بانک‌ها رفته رفته به دلیل عدم وصول مطالبات با مشکلاتی مواجه گشت که در نتیجه آن، نقدینگی در اقتصاد دچار انجماد شد. عدم وجود نرخ مناسب سود بانکی و کارکرد دستوری آن در اقتصاد، مشکلاتی را در سیستم بانکی ایجاده کرده بود و بانک‌ها انگیزه‌ای برای ایفای نقش واسطه‌گری خود نداشتند. به خصوص در فضای بیماری هلندی که اقتصاد ایران در این سال‌ها دچار آن بود، بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات به سمت بازارهای پررونقی چون بازار مسکن متمایل شده و به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بازار دارایی‌ها پرداختند. از ابتدای سال ۹۲ و با رکودی که در بخش ساختمان ایجاد شد مقدار زیادی از دارایی بانک‌ها در بخش مسکن قابلیت نقدشوندگی نداشت و به اصطلاح دچار انجماد شد. از طرفی همان‌طور که اشاره شد دولت به اندازه قابل ملاحظه‌ای به بانک‌ها بدهکار بود و طرح‌های نیمه‌تمام مدام بر این بدهی‌ها می‌افزود تا اینکه پس از تحریم درآمدهای دولت کمتر شد و توان بازپرداخت بدهی‌های آن به بانک‌ها بیش از پیش کاهش یافت. علاوه بر این هم پس از هدفمندی و هم پس از تحریم بنگاه‌های تولیدی نیز دچار رکود سنگینی شدند که در نتیجه این رکود توان بازپرداخت وام‌های خود را تا حد زیادی از دست دادند بنابراین سمت دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها با شدت گرفتن رکود از نقدشوندگی فاصله زیادی گرفت.
با تغییر دولت، رویکرد پولی کشور نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و دولت جدید کاهش تورم را با ایجاد انضباط پولی در اولویت قرار داد و سعی کرد با وجود فشارهای موجود برای افزایش نقدینگی به دلیل رکود با استفاده از سیاست‌های انضباطی پولی به این مهم دست یابد. به این ترتیب رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۲ به ۹/۱۶ درصد و نقدینگی به ۹/۲۵ درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده‌های بانکی به رقم ۲۳ درصد افزایش یافت البته این افزایش نرخ سود را نمی‌توان نوعی سیاست انقباضی دانست چراکه با هدف مثبت شدن نرخ واقعی سود انجام گرفت. به علاوه در این سال اهتمام در جهت افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز صورت گرفت.
سعی در ایجاد انضباط پولی، بهبود انتظارات که منجر به کاهش انتظارات تورمی شد و نیز ثبات در بازار ارز رفته رفته دولت را در نیل به هدف کاهش تورم موفق کرد. به طوری که میانگین تورم ماهانه در نه ماهه پایانی از ۲۸/۳ درصد در سال ۹۱ به ۰۹/۱ درصد در سال ۹۲ کاهش یافت.
نرخ اسمی ارز از اوایل سال ۱۳۹۲ روند کاهشی به خود گرفت. عوامل اصلی کاهش نرخ ارز از خرداد سال ۱۳۹۲ را می‌توان بهبود انتظارات فعالان اقتصادی، گشایش نسبی در روابط سیاسی و بین‌الملل، مدیریت مناسب بانک مرکزی، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و کاهش چشمگیر تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز دانست. تمامی این عوامل موجب شد تا التهاب در بازار ارز فروکش کرده و نوسانات در بازار به شدت کاهش یابد همان‌گونه که در نمودار ۱۴ مشاهده می‌شود نرخ ارز حقیقی از اوایل سال ۱۳۹۲ رو به کاهش گذاشته و روند نزولی ملایمی در پیش گرفته است.
با رسیدن به توافق موقت در پاییز ۱۳۹۲ نرخ رشد بخش نفت و صنایع و معادن از سه ماه انتهایی سال ۱۳۹۲ به بعد مثبت شد. این در حالی است که رکود بخش‌های کشاورزی و خدمات در این فصل تشدید شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در مقادیر منفی نگه داشت. همچنین بررسی اجزای تقاضای نهایی نشان‌دهنده بهبود برخی از اجزای هزینه نهایی در فصل آخر سال ۱۳۹۲ است.
آثار سیاست‌های پیشین
اقتصاد ایران که پس از آشفتگی سیاست‌های پولی و مالی در انتهای دهه ۸۰ در نقطه آسیب‌پذیری قرار گرفته بود، در دو سال اول دهه ۹۰ به دنبال ظاهر شدن آثار سیاست‌های پیشین و تحریم در رکود عمیقی قرار گرفت. تولید ناخالص داخلی طی دو سال ۹۱ و ۹۲ به میزان ۶/۸ واحد درصد کوچک‌تر شد. نرخ ارز به بیش از سه برابر افزایش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه در اوج خود در سال ۹۲ به ۱/۴۵ درصد رسید. میزان کل صادرات و واردات نیز در نتیجه تحریم در پایان سال ۹۲ نسبت به سال ۹۰ به ترتیب ۱/۳۶ و ۶/۲۱ درصد کاهش یافت. در نتیجه کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای عرضه کل نیز دچار مشکل شد که نرخ‌های رشد منفی تولید را رقم زد. در نیمه دوم سال ۹۲ با تغییر دولت و تغییر انتظارات، التهابات موجود در بازار ارز از بین رفت و بخش پولی از ثبات نسبی برخوردار شد و بخش واقعی نیز از اواخر سال ۹۲ به خصوص در نتیجه مذاکرات و ایجاد گشایش در برخی از تحریم‌ها شروع به بهبود کرد.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی