کنگره بین المللی سربداران

  نهضت سربداران برگی زرین است بر تارک تاریخ ایران که به عنوان اولین حکومت مردمی شیعه طلایه داران اندیشه مهدویت و ترویج فرهنگ انتظار بودند. حماسه همیشه جاوید سربداران با داشتن فرهنگ و آیینی آرمانی و الگویی اسلامی مبتنی بر فرهنگ تشیع توانست به فرجام توام با عزت ومعنویت برسد؛ آن هم در زمانی که قوم وحشی، خود کامه و دوراز خصایص انسانی مغول سرزمین مقدسمان را آماج ظلم و ویرانی می نمود و کیان ملیت، هویت و فرهنگ ما را نشانه رفته بود. استقامت مردم دیار سربداران در آن تاریخ سراسر ارعاب مغول، قیامی منحصر به فرد وجاودانه بود،که می توان با بازگشایی زوایای متعدد و ناگشوده این حرکت دینی، اندیشه جوانان را هر چه بیشتر با فرازهایی بلند دوران پایداری وعزت آشنا نمود.

                                                                   

                                                                                

برنامه کمیته علمی هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران

زمان برگزاری:25-27  آذر ماه سال 1394

 مکان برگزاری:  دانشگاه حکیم سبزواری

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

ایران درگیر بحران اشتغال

عواملی چون اعمال تحریم‌ها علیه ایران، روی کار آمدن دولت‌های مختلف با سیاست‌های کاملا متفاوت از یکدیگر، افزایش و سپس کاهش شدید قیمت نفت، نوسانات دلار و... طی سالیان گذشته باعث شده‌اند اقتصاد ایران دستخوش تغییرات بسیاری شود و دوران پرتلاطمی را پشت سر بگذارد.

به گزارش افکارخبر،بر همین اساس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در آخرین گزارش خود به بررسی تحولات اقتصاد ایران از سال ۸۰ تا ۹۲ پرداخته است. در این گزارش، تاثیراتی که تصمیمات و اتفاقات گوناگون در برهه‌های مختلف روی اقتصاد ایران می‌گذاشت پرداخته شده و همچنین به اشتباهات و نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد نیز اشاره شده است.بررسی تحولات رشد اقتصادی در دهه ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی‌ به دلیل بی‌توجهی به سیاست‌های سمت عرضه، رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشده است. در نتیجه تزریق بدون برنامه درآمدهای نفتی در این دهه، افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ حقیقی ارز، تضعیف بخش قابل تجارت (به دلیل افزایش شدید واردات)، کاهش بهره‌وری و نرخ‌های منفی رشد اقتصادی برای سال‌های بعد پایه‌گذاری شد.در این گزارش آمده است: طی دهه ۱۳۸۰ عمدتا به مدد افزایش درآمدهای نفتی ناشی از رشد قیمت نفت، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه براساس برابری قدرت خرید با افزایش مواجه شد.

با این وجود، بررسی دقیق‌تر مشاهدات آماری و واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این دهه، مطلوب و متناسب با منابع سرشار در دسترس نبوده است.

تورم در دهه ۱۳۸۰ تحت تاثیر سیاست‌های نامناسب پولی و اعتباری ارقام بسیار بزرگی را تجربه کرد. اگرچه تورم مزمن و دو رقمی از جمله مشکلات همیشگی اقتصاد ایران بوده، اما پس از تجربه کاهش و ثبات نسبی تورم در نیمه اول دهه ۱۳۸۰ تا متوسط سالانه ۷/۱۳ درصد (با انحراف معیار ۶/۲)، افزایش و بی‌ثباتی مجدد آن در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ تا متوسط سالانه ۸/۱۵ درصد (با انحراف معیار ۱/۶) جزو دستاوردهای منفی نیمه دوم دهه ۸۰ محسوب می‌شود.
عوامل مهم در افزایش مجدد تورم، سیاست‌های پولی و اعتباری است. سیاست‌های پولی که تحت تاثیر سیاست‌های به شدت انبساطی و بی‌نظمی مالی دولت قرار داشت و سیاست‌های ناصحیح اعتباری که با هدف تامین مالی ارزان‌قیمت تولید، نرخ سود بانکی را پایین نگه داشت، باعث شد که اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ وارد دور جدیدی از افزایش‌های شدید تورم شود.

درآمدهای نفتی دردهه ۸۰ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت. رشد قابل توجه اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند که تقاضای روزافزون انرژی را به همراه داشت، عامل اصلی افزایش قیمت نفت طی دهه ۸۰ بوده است، قیمت نفت خام در این دوره بیش از شش برابر افزایش یافت و از حدود ۲۴ دلار برای هر بشکه در فروردین ۱۳۸۰ به ۱۰۴ دلار در اسفند ۱۳۸۹ رسید. این رشد قیمتی به صورت مستمر و در طول دهه ۸۰ ادامه داشت. تنها در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، به دنبال گسترش بحران مالی در سطح بین‌الملل، تقاضای جهانی نفت خام کاهش یافت و در نتیجه با کاهش قیمت نفت خام، ارزش صادرات نفت و گاز کاهش شدیدی را تجربه کرد. پس از آن، به تدرج به بهبود شرایط اقتصادی و خروج تدریجی اقتصادهای جهانی از این بحران، سیر صعودی قیمت نفت و افزایش صادرات نفتی از سال ۱۳۸۹ از سر گرفته شد.

همچنین همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ سهم حساب ذخیره ارزی از منابع بودجه دولت به ۲۵ درصد رسیده که بالاترین سهم در سال‌های فعالیت این حساب است. پس از آن، با کاهش سریع منابع موجود در این حساب، سهم منابع حاصل از آن در بودجه نیز کاهش یافته است.
سهم منابع حاصل از حساب ذخیره ارزی در منابع بودجه دولت (درصد)

افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ دایمی تلقی شد و انگیزه لازم را برای شروع حجم گسترده‌ای از طرح‌های اقتصادی توسط دولت ایجاد کرد. در نتیجه، بدون توجه به ناپایداری این درآمدها سرمایه‌گذاری‌هایی در کشور آغاز شد، به طوری که در این سال‌ها‌ با افزایش سهم پرداخت‌های سرمایه‌ای دولت از منابع بودجه عمومی تا بیش از ۲۵ درصد، سهم پرداخت‌های هزینه‌ای کاهش یافت.

با افزایش درآمدهای نفتی، پایه پولی و نقدینگی نرخ‌های رشد بالایی را تجربه کردند. دلیل اصلی رشدهای بالای کل‌های پولی اشتیاق دولت به سیاست‌های انبساطی بود. با تغییر دولت و همراه با افزایش درآمدهای نفتی، پایه پولی به شدت افزایش یافت، به طوری که میانگین رشد سالانه پایه پولی از سال ۱۳۸۴ تا پایان دهه ۸۰ برابر ۶/۲۸ درصد بوده است. این در حالی است که برای سال‌های ۱۳۸۳- ۱۳۷۶، میانگین رشد پایه پولی ۷/۱۵ درصد بود. به عبارت دیگر، دولت نهم و دهم تا پایان دهه ۸۰، متوسط نرخ رشد پایه پولی را ۹/۱۲ درصد افزایش داده است. به علاوه اینکه این متغیر بی‌ثبات‌تر شده است، به گونه‌ای که انحراف معیار آن نزدیک به چهار برابر افزایش یافته است. همچنین میانگین نرخ رشد نقدینگی درسال‌‌های ۱۳۸۳- ۱۳۷۶، برابر با ۸/۲۴ درصد بوده که این رقم برای سال‌های ۱۳۸۹- ۱۳۸۴، کمتر از رشد پایه پولی و برابر ۵/۲۷ درصد با انحراف معیار ۳/۸ بوده است. رشد کمتر نقدینگی نسبت به پایه پولی، تضعیف سیستم بانکی و کاهش توان بانک‌ها برای بسط پول را نشان می‌دهد. پس از بهبود ترکیب نقدینگی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، در سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان دهه ۸۰ افت قابل ملاحظه‌ای در کیفیت نقدینگی و توان بانک‌ها در بسط پول ایجاد شد.

نرخ رشد کل‌های پولی (درصد)
همزمان با رشدهای بالای ذخایر خارجی بانک مرکزی، از سال ۱۳۸۵ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز رو به افزایش گذاشت. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی درسال ۸۵، ۵۳ درصد، در سال ۸۶، ۱۴۸ درصد و در سال ۸۷، ۷۱ درصد بود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳، در دهه ۸۰، ۸/۵ برابر شد که بیشتر این افزایش از سال ۱۳۸۵ تا پایان دهه اتفاق افتاده است.

در دهه ۸۰ سه عامل عمده سبب رشدهای بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد. مهم‌ترین عامل آن است که دولت با تامین مالی پروژه‌های خود به صورت با واسطه (بدهی به پیمانکاران) و بدون واسطه از بانک‌ها، تامین مالی آنها را به سیستم بانکی تحمیل کرد. عدم استقلال بانک مرکزی نیز زمینه‌ای مناسب بود برای اینکه بانک‌ها بتوانند این فشار را با رجوع مداوم به بانک مرکزی و اقدام به اضافه برداشت، تحمل کنند. علاوه بر این، تسهیلات تکلیفی دولت به تولید توسط بانک‌ها نیز عاملی دیگر برای گرفتن اعتبارات از بانک مرکزی توسط بانک‌ها بود. عامل سوم، سیاست کاهش نرخ سود بانکی بود که به دلیل منفی شدن نرخ واقعی سود، انگیزه به تعویق انداختن بازپرداخت وام‌ها یا حتی نکول آنها را به وجود آورد. این مساله نیز مشکل نقدینگی برای بانک‌ها را ایجاد کرد.

همچنین در این دوره با وجود افزایش شدید نقدینگی و تورم و اختلاف نرخ تورم با شرکای تجاری به لطف درآمدهای نفتی، نرخ ارز اسمی ثابت نگه داشته شد و در نتیجه نرخ واقعی ارز به شدت رو به کاهش گذاشت.

عملکرد دولت براساس برنامه سوم
دهه ۸۰ در شرایط نسبتا خوبی آغاز شد. عملکرد دولت براساس برنامه سوم توسعه در بخش واقعی و بخش پولی شرایط پایداری را ایجاد کرده بود و در همین زمان قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی دولت به شدت افزایش یافت. عدم استفاده مناسب از حساب ذخیره ارزی به‌عنوان ثبات‌ساز، باعث تبدیل شوک نفتی به شوک‌های مالی و پولی شد. افزایش شدید هزینه‌های دولت و کل‌های پولی موجبات افزایش تورم را فراهم آورد. سیاست دولت برای کنترل تورم و سیاست تثبیت نرخ ارز که در نتیجه آن نرخ حقیقی ارز کاهش و واردات به شدت افزایش یافت، قیمت کالاهای غیرقابل تجارت و بازار دارایی‌ها نیز دچار رشدهای نامتناسب با بخش واقعی شدند. تولید صنعتی کشور که با هزینه‌های فزاینده داخل مواجه بود به مرور قدرت رقابت با کالاهای خارجی را از دست داد، دولت برای حمایت از تولید که از سیاسیت ثبیت نرخ ارز آسیب‌دیده بود، سعی کرد هزینه‌های تولید را از طریق تامین مالی ارزان‌قیمت کاهش دهد‌ بنابراین نرخ سود بانکی را کاهش داد و به بانک‌ها دستور پرداخت تسهیلات تکلیفی ابلاغ کرد. کاهش نرخ سود در شرایط تورمی، منفی شدن نرخ واقعی سود را به دنبال داشت. از طرفی جذابیت بازار دارایی‌ها باعث شده بود که بانک‌ها در جذب منابع موفق نباشند. در این شرایط، به این دلیل که بخش بزرگی از تولید کشور با بحران نقدینگی مواجه بود، بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بانک مرکزی رو آوردند که به افزایش پایه پولی منجر شد. این اتفاق سبب شد تا با ایجاد فشار تورمی، دور باطل منفی شدن نرخ واقعی سود و کاهش نرخ واقعی ارز با شدت بیشتری ادامه یابد. تحولات اقتصاد ایران در این دهه نمونه کاملی از بیماری هلندی بود که برای دومین‌بار طی چهار دهه گذشته عود کرد و با تضعیف پایه‌های رشد اقتصادی باعث به وجود آمدن بحران اشتغال شد.

تحولات اقتصادی ۹۲-۹۰
بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در اوایل دهه ۹۰ شرایط خاص و منحصربه‌فردی را از نظر مشکلات اقتصادی پشت سر گذاشت. دهه ۸۰ در حالی به پایان رسید که براساس مکانیسم بیماری هلندی، بخش غیرقابل تجارت اقتصاد بزرگ شده و با افزایش شدید واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بخش عرضه و تقاضای اقتصاد نیز به شدت به واردات وابسته شده بود. از طرفی سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها به ویژه قیمت حامل‌های انرژی با هدف کاهش هزینه‌های تولید، ترکیب عوامل تولید را به سمت استفاده ناکارا از انرژی سوق داده بود.

در آغاز دهه ۹۰، اعمال تحریم‌های سختگیرانه نفتی، تجاری و بانکی با توجه به افزایش شدید وابستگی اقتصاد به واردات در نیمه دوم دهه ۸۰، عامل مهمی برای بروز سخت‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد کشور شد. همزمانی آسیب‌پذیری ناشی از دوره رونق نفتی با افزایش شدید قیمت انرژی، همراه با کسری قابل توجه مالی نظام پرداخت یارانه نقدی و پس از آن اعمال تحریم‌های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط نامناسبی برای کشور شد. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ با احتساب نفت و بدون احتساب گروه نفت به ترتیب ۸/۶- و ۹/۰- درصد رشد را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در کنار تولید ناخالص داخلی قرار گرفته است تا اثرگذاری نفت بر اقتصاد ایران به خوبی مشاهده شود.

به دنبال وضع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران، حجم صادرات نفتی به شدت کاهش یافت. به طوری که میزان صادرات نفت و گاز ایران از میانگین بیش از دو میلیون بشکه در روز در فصل اول سال ۱۳۹۰ به حدود یک میلیون بشکه در روز در فصل چهارم سال ۱۳۹۱ رسید که این امر ارزش صادرات نفت و گاز ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تراز حساب جاری و تراز پرداخت‌ها را متاثر کرد. کاهش صادرات نفت سبب شد که ارزش افزوده این بخش با کاهش ۴/۳۷ درصدی در سال ۱۳۹۱ مواجه شود. این امر تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش رشد اقتصادی این سال برجای گذاشت. در سال ۱۳۹۱ گروه نفت به تنهایی ۶- درصد از رشد ۸/۶- درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۱ را موجب شد. کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را نیز در پی داشت که در کنار اثر تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری، درآمدهای ارزی در دسترس دولت کاهش یافت. کاهش درآمدهای ارزی به نوبه خود منجر به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای شد که از این طریق ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت.

به دنبال تحریم بانک مرکزی و شروع تحریم‌های نفتی، نخستین شوک به بازار ارز وارد شد. عدم توانایی دولت در تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز برای کنترل قیمت به دلیل تحریم بانک مرکزی و کاهش درآمد نفتی کشور و نیز حجم بالای نقدینگی که در این سال‌ها میزان آن تا هفت برابر افزایش یافته بود، موجب شد تا شکاف نرخ آزاد و رسمی ارز که تا سال ۸۹ در اکثر سال‌ها زیر یک درصد کنترل شده بود و در سال ۸۹ در اوج خود به کمتر از شش درصد رسیده بود به ناگاه در سال ۹۰ به بیش از ۹۵ درصد برسد.

جهش‌های نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ منجر به افزایش شدید تورم شد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی به موجب تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. در شرایطی که انتظار می‌رفت روند صعودی نرخ تورم که از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در زمستان سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود در سال ۱۳۹۰ متوقف شود. در ادامه در سال ۱۳۹۱ سیر نزولی به خود بگیرد، جهش‌های ارزی شرایط را به‌گونه‌ای دیگر رقم زد. به نحوی که پس از حدود دو دهه، نرخ ارز بار دیگر به عامل مسلط در تعیین نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تبدیل شد. جهش نرخ ارز به فراتر از ۳۵۰۰ تومان تا خرداد سال ۱۳۹۲، حداقل در کوتاه‌مدت از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم شد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد شاخص مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شد (اثر دوم از طریق شاخص قیمت تولیدکننده قابل پیگیری است).

تحریم مبادلات مالی و افزایش نرخ ارز درسال ۱۳۹۱ میزان واردات کالاها را به طور محسوسی کاهش داد. کاهش واردات کالا به سهم خود فعالیت‌های مرتبط با شبکه توزیع این کالاها را تضعیف کرد. براین اساس، می‌توان بخشی مهمی از کاهش ارزش افزوده بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری در سال ۱۳۹۱ را به کاهش واردات نسبت داد. بعد از گروه نفت و صنعت، این بخش بیشترین سهم را در ایجاد شرایط رکوردی برعهده داشته و ۲۴/۱- درصد از رشد ۸/۶- درصدی تولید ناخالص داخلی را سبب شده است.
کاهش واردات و تلاطمات ارزی ناشی از اعمال تحریم، ارزش افزوده بخش صنعت را تحت تاثیر قرار داد. این بخش نیز به دنبال گروه نفت از فصل اول سال ۱۳۹۱ نرخ رشد منفی را تجربه کرد. گروه صنایع و معادن، پس از گروه نفت بیشترین سهم را در کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ داشته است، به طوری که این فعالیت به تنهایی ۷/۱- درصد از رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۱ را سبب شده است. بخش عمده‌ای از کاهش این فعالیت ناشی از رشد منفی بخش صنعت در این سال بوده است. این عامل می‌تواند از کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای صنعت به سبب تحریم‌های بین‌المللی و کمبود نقدینگی این بخش حاصل شده باشد.

در سال ۱۳۹۱ با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور در نتیجه تحریم‌ها، وابستگی بودجه به نفت به اجبار، روند کاهشی را دنبال کرد. به طوری که سهم کسری بودجه بدون نفت از تولید ناخالص داخلی به هفت درصد رسید. از آنجایی که تعدیل پرداخت‌های هزینه‌ای دولت به علت چسبندگی آن چندان امکان‌پذیر نیست، در مواقعی که دولت با مشکلات کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌شود با سرعت بیشتری به کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای خود اقدام می‌کند. در نتیجه در سال ۱۳۹۱ با کاهش درآمدهای نفتی، رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت با کاهش شدیدی نسبت به سال قبل روبه‌رو شده به طوری که پرداخت‌های سرمایه‌ای در این سال نسبت به سال ۹۰، ۴۷ درصد کاهش یافته است. کاهش سرمایه‌گذاری دولتی در سال ۹۱ اثر مستقیم بر کاهش تولید ناخالص داخلی این سال گذاشته و از این کانال به رکود دامن زده است. سهم پرداخت‌های سرمایه‌ای دولت از کل بودجه دولت نیز مویدی بر کاهش شدید سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی در این سال است. این نسبت که در سال ۱۳۹۰، معادل ۲۵ درصد بود، در سال ۹۱ با افت شدیدی به ۱۴ درصد رسیده است.
سیاست‌های پولی به شدت تحت تاثیر مشکلاتی بخش واقعی و تحریم‌ها قرارگرفت. با وجود اینکه پایه پولی از سال ۸۵ به بعد رشدهای بسیار بالا مانند ۳۱ درصد در سال ۸۶ و ۴۸ درصد در سال ۸۷ را پشت سر گذاشته بود‌ از سال ۱۳۸۸ نرخ رشد پایه پولی رو به کاهش گذاشت، به طوری که این نرخ در سال ۱۳۹۰ به ۴/۱۱ درصد رسید. به دنبال هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۹، قیمت انرژی با شیب تندی افزایش یافت و این امر موجب شد تا نیاز تولید به نقدینگی شدیدا افزایش یابد‌ چراکه تولید طی سال‌ها استفاده از انرژی ارزان‌ که مدام قیمت حقیقی آن کاهش می‌یافت، سهم انرژی را در عوامل تولید خود افزایش داده بود. در سال ۱۳۹۰ بانک‌ها شروع به اعطای وام با نرخ بیش از ۳۰ درصد به بخش خصوصی کردند و مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی ۱/۲۰ درصد افزایش یافت که سهم قابل ملاحظه‌ای در رشد نقدینگی در سال ۹۰ داشت. به این ترتیب با وجود رشد پایین پایه پولی، نقدینگی ۱/۲۱ درصد رشد داشت. ادامه تنگنای مالی در بخش غیردولتی در اقتصاد در نتیجه اجرای ناقص قانون هدفمندی، در سال ۹۱ با تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز نیز همراه شد و در نتیجه افزایش مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی به افزایش مطالبات شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز تسری یافت. تحت تاثیر این شرایط مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز افزایش یافت، به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۷/۱۴ درصد رسید.


پس از اعمال تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ و عمیق‌تر شدن رکود، ترازنامه بانک‌ها رفته رفته به دلیل عدم وصول مطالبات با مشکلاتی مواجه گشت که در نتیجه آن، نقدینگی در اقتصاد دچار انجماد شد. عدم وجود نرخ مناسب سود بانکی و کارکرد دستوری آن در اقتصاد، مشکلاتی را در سیستم بانکی ایجاده کرده بود و بانک‌ها انگیزه‌ای برای ایفای نقش واسطه‌گری خود نداشتند. به خصوص در فضای بیماری هلندی که اقتصاد ایران در این سال‌ها دچار آن بود، بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات به سمت بازارهای پررونقی چون بازار مسکن متمایل شده و به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بازار دارایی‌ها پرداختند. از ابتدای سال ۹۲ و با رکودی که در بخش ساختمان ایجاد شد مقدار زیادی از دارایی بانک‌ها در بخش مسکن قابلیت نقدشوندگی نداشت و به اصطلاح دچار انجماد شد. از طرفی همان‌طور که اشاره شد دولت به اندازه قابل ملاحظه‌ای به بانک‌ها بدهکار بود و طرح‌های نیمه‌تمام مدام بر این بدهی‌ها می‌افزود تا اینکه پس از تحریم درآمدهای دولت کمتر شد و توان بازپرداخت بدهی‌های آن به بانک‌ها بیش از پیش کاهش یافت. علاوه بر این هم پس از هدفمندی و هم پس از تحریم بنگاه‌های تولیدی نیز دچار رکود سنگینی شدند که در نتیجه این رکود توان بازپرداخت وام‌های خود را تا حد زیادی از دست دادند بنابراین سمت دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها با شدت گرفتن رکود از نقدشوندگی فاصله زیادی گرفت.
با تغییر دولت، رویکرد پولی کشور نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و دولت جدید کاهش تورم را با ایجاد انضباط پولی در اولویت قرار داد و سعی کرد با وجود فشارهای موجود برای افزایش نقدینگی به دلیل رکود با استفاده از سیاست‌های انضباطی پولی به این مهم دست یابد. به این ترتیب رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۲ به ۹/۱۶ درصد و نقدینگی به ۹/۲۵ درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده‌های بانکی به رقم ۲۳ درصد افزایش یافت البته این افزایش نرخ سود را نمی‌توان نوعی سیاست انقباضی دانست چراکه با هدف مثبت شدن نرخ واقعی سود انجام گرفت. به علاوه در این سال اهتمام در جهت افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز صورت گرفت.
سعی در ایجاد انضباط پولی، بهبود انتظارات که منجر به کاهش انتظارات تورمی شد و نیز ثبات در بازار ارز رفته رفته دولت را در نیل به هدف کاهش تورم موفق کرد. به طوری که میانگین تورم ماهانه در نه ماهه پایانی از ۲۸/۳ درصد در سال ۹۱ به ۰۹/۱ درصد در سال ۹۲ کاهش یافت.
نرخ اسمی ارز از اوایل سال ۱۳۹۲ روند کاهشی به خود گرفت. عوامل اصلی کاهش نرخ ارز از خرداد سال ۱۳۹۲ را می‌توان بهبود انتظارات فعالان اقتصادی، گشایش نسبی در روابط سیاسی و بین‌الملل، مدیریت مناسب بانک مرکزی، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و کاهش چشمگیر تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز دانست. تمامی این عوامل موجب شد تا التهاب در بازار ارز فروکش کرده و نوسانات در بازار به شدت کاهش یابد همان‌گونه که در نمودار ۱۴ مشاهده می‌شود نرخ ارز حقیقی از اوایل سال ۱۳۹۲ رو به کاهش گذاشته و روند نزولی ملایمی در پیش گرفته است.
با رسیدن به توافق موقت در پاییز ۱۳۹۲ نرخ رشد بخش نفت و صنایع و معادن از سه ماه انتهایی سال ۱۳۹۲ به بعد مثبت شد. این در حالی است که رکود بخش‌های کشاورزی و خدمات در این فصل تشدید شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در مقادیر منفی نگه داشت. همچنین بررسی اجزای تقاضای نهایی نشان‌دهنده بهبود برخی از اجزای هزینه نهایی در فصل آخر سال ۱۳۹۲ است.
آثار سیاست‌های پیشین
اقتصاد ایران که پس از آشفتگی سیاست‌های پولی و مالی در انتهای دهه ۸۰ در نقطه آسیب‌پذیری قرار گرفته بود، در دو سال اول دهه ۹۰ به دنبال ظاهر شدن آثار سیاست‌های پیشین و تحریم در رکود عمیقی قرار گرفت. تولید ناخالص داخلی طی دو سال ۹۱ و ۹۲ به میزان ۶/۸ واحد درصد کوچک‌تر شد. نرخ ارز به بیش از سه برابر افزایش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه در اوج خود در سال ۹۲ به ۱/۴۵ درصد رسید. میزان کل صادرات و واردات نیز در نتیجه تحریم در پایان سال ۹۲ نسبت به سال ۹۰ به ترتیب ۱/۳۶ و ۶/۲۱ درصد کاهش یافت. در نتیجه کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای عرضه کل نیز دچار مشکل شد که نرخ‌های رشد منفی تولید را رقم زد. در نیمه دوم سال ۹۲ با تغییر دولت و تغییر انتظارات، التهابات موجود در بازار ارز از بین رفت و بخش پولی از ثبات نسبی برخوردار شد و بخش واقعی نیز از اواخر سال ۹۲ به خصوص در نتیجه مذاکرات و ایجاد گشایش در برخی از تحریم‌ها شروع به بهبود کرد.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

معاون وزیر کشور:هدف دیپلماسی اقتصادی جذب سرمایه و توسعه صادرات غیرنفتی است

تهران- ایرنا– معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور تغییر رویکرد در دیپلماسی اقتصادی را ضروری دانست و گفت: هدف دیپلماسی اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا محمدحسین فروزان مهر روز دوشنبه در نشست مشترک استانداران و مسئولان نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور افزود: امیدواریم بتوانیم از شرایط پسا برجام استفاده کنیم و زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با تاکید بر لزوم ارتباط و تعامل دو سویه بین مسئولان اجرایی در حوزه سیاست داخلی و خارجی ادامه داد: دبیرخانه اجلاس سفرا و استانداران تاکنون جلسات تخصصی زیادی را برگزار کرده و لازم است در شرایط کنونی رویکردها در حوزه دیپلماسی اقتصادی تغییر و تحولات شایسته ای داشته باشد تا زمینه ساز رشد اقتصادی شود.
فروزان مهر اضافه کرد: در پنل های تخصصی پیش بینی هایی در بحث صنعت و معدن، گردشگری، کشاورزی، تجارت و خدمات فنی و مهندسی کرده ایم و راهکارهای اجرایی آن نیز در نظر گرفته شده است که امیدواریم بتوانیم وجوه عملیاتی و کاربردی در این حوزه داشته باشیم.
وی ادامه داد: در اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی تعامل با کشورهای همسایه و منطقه مدنظر است که نباید از آن غفلت کنیم.
معاون وزیر کشور گفت: با توجه به ظرفیت های کشور می توانیم شرایط مناسبی را فراهم کنیم تا بر اساس آن به اهداف رشد هشت درصدی در برنامه ششم دست یابیم که در این زمینه نیازمند تجهیز منابع هستیم و باید سالانه 872 هزار میلیارد تومان تجهیز منابع داشته باشیم تا اهداف رشد اقتصادی محقق شود.
فروزان مهر اظهار داشت: باید از ظرفیت های منطقه ای برای توسعه صادرات غیر نفتی استفاده کنیم و همچنین در شرایط پسا برجام بتوانیم بحث انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: وضعیت اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست و ما در حوزه اشتغال زایی نیازمند ایجاد سالانه 862 هزار فرصت شغلی جدید هستیم تا بتوانیم پاسخگوی بیکاران و فارغ التحصیلان دانشگاهی باشیم.
معاون وزیر کشور گفت: بستر سرمایه گذاری و توسعه از طریق تعامل دو چندان استانداران و سفرا و همچنین مشارکت جدی بخش غیردولتی در اقتصاد کشور فراهم می شود.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار  خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار عاملیت فروش سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودرخاک سنگ گسترش سفالین سبزوار صادرات سیمان به افغانستان ترکمنستان تاجیکستان سیستم مدیریت کیفیت اتاق بازرگانی اتحادیه مصالح ساختمانی

با حضور معاون وزیر: کلنگ طرح ناحیه صنعتی داورزن به زمین خورد

 کلنگ طرح ناحیه صنعتی داورزن روز شنبه در آیینی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به زمین خورد .
 
فرماندار داورزن در حاشیه کلنگ زنی این طرح در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت : این ناحیه صنعتی در زمینی به متراژ 50 هکتار در حدود 12 کیلومتری شهر داورزن احداث می شود .
رضا فلاحی افزود : از سوی استانداری خراسان رضوی و نمایندگان مردم سبزوار و داورزن در مجلس شورای اسلامی و مسئولان محلی پیگیری های فراوانی برای اجرای این طرح انجام شده است .
وی ادامه داد : در سفر استاندار خراسان رضوی به شهرستان داورزن که در نیمه نخست امسال صورت گرفت، دستورات لازم برای تسریع در احداث این طرح صادر شد .
فرماندار داورزن با بیان اینکه این شهرستان ظرفیت های خوبی را در حوزه صنایع معدنی و بخش کشاورزی دارد ، افزود : وجود معادن سنگ لاشه ،کرومیت و سنگ های ساختمانی ظرفیت خوبی را برای احداث صنایع تبدیلی در این بخش فراهم می کند .
فلاحی افزود:شهرستان داورزن از ظرفیت خوبی در حوزه کشت گیاهان دارویی و ادویه جات دارد که می توان با جذب سرمایه گذاران شرایط احداث صنایع تبدیلی این بخش را در ناحیه صنعتی داورزن فراهم کرد .
وی با بیان اینکه براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است این ناحیه صنعتی در مدت دو سال احداث شود ،گفت: دولت نواحی صنعتی و ایجاد زیر ساخت های لازم را برای جذب سرمایه گذاران فراهم می کند .
اسماعیل نامنی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سبزوار نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت :برای ساخت این ناحیه صنعتی اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال پیش بینی شده که در صورت تامین به موقع اعتبارات طرح در یک فاز احداث خواهد شد.
نمایندگان مردم سبزوار ،جوین ،جغتای ،خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار و جمعی از مسئولان در این مراسم حضور داشتند .
ناحیه صنعتی داورزن دسترسی به جاده اصلی ،گاز ،برق ،آب دارد .
مرکز شهرستان داورزن در غرب استان خراسان رضوی در حدود 310 کیلومتری مشهد مقدس قرار دارد.
این شهرستان 21 هزار نفری در دهه فجر سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از بخش به شهرستان ارتقا یافت

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار قراضه فراوری قراضه خرید و فروش قراضه خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار گچ رازی خرید گچ رازی فروش گچ رازی خرید و فروش گچ رازی توزیع گچ رازی عاملیت پخش گچ رازی فروش اعتباری گچ رازی  سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودر خاک سنگ گسترش سفالین سبزوار گروه مرشدی همای سفید

شاتا: تولید بیش از 20 میلیون و 800هزارتن سیمان

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: طی 4ماهه منتهی به تیر ماه سال جاری، تولید سیمان به مرز 20میلیون و 882 هزارتن رسید. عبدالرضا شیخان با اعلام این خبر افزود: در این مدت محصول« کلینکر» نیزبه میزان 24 میلیون و 870‌هزار تن تولید شده است.به گفته شیخان،‌ در تیرماه امسال تولید سیمان به میزان 5 میلیون و 262 هزارتن و تولید کلینکر نیز به حجم 5‌میلیون و 512 هزار و 636 تن بوده است.وی همچنین گفت: طی 4 ماه نخست امسال به میزان 5 میلیون و 167 هزارو 364 تن سیمان به خارج از کشور صادر شد که از این میزان بالغ بر 3 میلیون و 849 هزار و 63 تن از نوع سیمان و یک میلیون و 318 هزار و 301 تن به کلینکر تعلق داشته است.دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تصریح کرد : در تیر ماه امسال به میزان 653 هزار و 999 تن سیمان همچنین به حجم 171هزار و 762 تن کلینکر صادر شده است.وی گفت: میزان توزیع سیمان طی4 ماه نخست امسال بالغ بر 17 میلیون و 100 هزار و 441 تن بوده است.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار قراضه فراوری قراضه خرید و فروش قراضه خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار گچ رازی خرید گچ رازی فروش گچ رازی خرید و فروش گچ رازی توزیع گچ رازی عاملیت پخش گچ رازی فروش اعتباری گچ رازی  سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی سفال تیغه دیواری تیغه کشویی بلوک سقفی کرومیت کرومیت سقفی آجرنما سیمان سفید پودر خاک سنگ گسترش سفالین سبزوار گروه مرشدی همای سفید

خبر: صادرات سیمان ریلی به عراق تا مرز شلمچه

عبدالکریم درویش‌زاده در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه خط آهن خرمشهر - بصره با هدف گشودن مسیری جدید برای پیوستن به جاده ابریشم در حال ساخت است ، اظهار داشت : مسیر ریلی 12 کیلومتری از خرمشهر به مرز شلمچه تکمیل شده است درحالیکه از سمت عراق تکمیل این مسیر ریلی نیازمند احداث 34 کیلومتر از خط آهن است.

درویش‌زاده گفت : در حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه تا مرز شلمچه تکمیل شده است و سیمان صادراتی در این مسیر ریلی تا مرز عراق انتقال داده می‌شود و در مرز عراق بار قطار با کامیون‌های عراقی جابه‌جا می‌شود.

وی با یادآوری اینکه احداث پل بر رودخانه اروندرود شرایط پیچیده مهندسی دارد ، افزود: به علت عبور کشتی‌ها در این رودخانه دهانه پل باید به صورت بازشو طراحی شود ضمن اینکه این پل به طول 700 متر و عرض 12 متر بر روی رودخانه اروندرود برای اتصال اروند کنار به جزیره سندباد عراق احداث خواهد کرد.

درویش زاده با بیان اینکه پل اروندرود برای سیر قطار در دوخط طراحی خواهد شد ، به گزارش سیمان خبر از اتمام طراحی مهندسی اولیه این پل و آماده شدن اسناد مناقصه و تشریفات اجرایی کار خبر داد.

وی افزود : شرکت راه آهن از وزارت راه و شهرسازی درخواست اعتبار کرده است که این درخواست پس از انتقال به هیئت دولت برای تأمین اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارجاع شد.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار قراضه فراوری قراضه خرید و فروش قراضه خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار گچ رازی خرید گچ رازی فروش گچ رازی خرید و فروش گچ رازی توزیع گچ رازی عاملیت پخش گچ رازی فروش اعتباری گچ رازی  سیمان تیپ2 سیمان تیپ1 سیمان پوزولانی قیمت جدید سیمان واحد فروش و بازاریابی

سی و هشتمین سالگرد عروج شریعتی

علی شریعتی مزینانی، مشهور به دکتر علی شریعتی ( تولد۲ آذر ۱۳۱۲، روستای مزینان (کاهک)، سبزوار – عروج ۲۹ خرداد ۱۳۵۶، ساوت‌همپتون، انگلیس) نویسنده، جامعه‌شناس، تاریخ‌شناس پژوهشگر دینی اهل ایران، از مبارزان و فعالان مذهبی و سیاسی و از نظریه‌پردازان انقلاب اسلامی ایران بود که در سن چهل و چهارسالگی به‌صورت مشکوکی در انگلستان درگذشت، و هم‌اکنون آرامگاه وی در مکانی نزد مقبره حضرت زینب کبری در دمشق سوریه است.

شریعتی علاوه بر شهرت زیادش برای سهم داشتن در انقلاب ایران، به‌دلیل کارنامه فعالیت‌هایش برای احیای مذهب و سنت در جامعه و بیدارگری دربارهٔ سلطنت وقت نیز شهرت داشته است. شریعتی را در ادبیات معاصر معلم شهید می‌نامند. و از زمان انقلاب تاکنون یادبودهای زیادی به یاد او برگزار و اجرا کرده‌اند. امسال نیز به سنت هر ساله در روز جمعه 29 خرداد از ساعت 19 الی 22 مراسم یادبودی در زادگاهش مزینان برگرار می گردد.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار قراضه فراوری قراضه خرید و فروش قراضه خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار گچ رازی خرید گچ رازی فروش گچ رازی خرید و فروش گچ رازی توزیع گچ رازی عاملیت پخش گچ رازی فروش اعتباری گچ رازی

روحانی تنها نیست

مراسم نکو داشت دومین سالروز حماسه سیاسی 24 خرداد
 سخنران: مهندس نوروز زاده
(معاون وزیر صنایع و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)
زمان:سه شنبه مورخ 94/3/26  ساعت 17/30
مکان : سبزوار - سالن کاشفی اداره ارشاد
روحانی تنها نیست.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار قراضه فراوری قراضه خرید و فروش قراضه خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار گچ رازی خرید گچ رازی فروش گچ رازی خرید و فروش گچ رازی توزیع گچ رازی عاملیت پخش گچ رازی فروش اعتباری گچ رازی

دانشجو: اگر گاز گران شود، سیمان هم ۲۵ درصد گران می‌شود

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ با اشاره به اینکه براساس تصمیم جدید دولت قیمت مازوت 50 تومان افزایش یافته و با قیمت 300 تومان در اختیار واحدهای متقاضی قرار می گیرد، اظهار داشت: دولت هنوز تصمیم نهایی برای قیمت گاز صنایع را به ما اعلام نکرده و به نقل از مدیر عامل شرکت ملی گاز ثبات قیمت گاز صنایع تا پایان سال مطرح شده است.

 وی افزود: اما پیش بینی می کنیم، همزمان با افزایش قیمت گاز خانگی، گاز صنایع نیز با تغییراتی همراه خواهد شد.

 دبیر انجمن کارفرمایان سیمان با بیان اینکه عمده کارخانجات سیمان از گاز استفاده می‌کنند، گفت: البته دولت مقرر کرده در صورت قطعی گاز کارخانجات سیمان ، مازوت مورد نیاز این واحدها با قیمت پایه گاز تا پایان سال 94 در اختیار آنها قرار گیرد.

 شیخان تصریح کرد: ما منتظر تصمیمات نهایی دولت برای تعیین تکلیف سوخت مورد نیاز خود هستیم اما در مجموع اگر قیمت گاز افزایش پیدا کند قیمت سیمان هم باید با 25 درصد رشد قیمت خواهد داشت

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار قراضه فراوری قراضه خرید و فروش قراضه خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار 

نرخ جدید سیمان

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرد: سهمیه دولتی گازوئیل برای صنعت سیمان حذف شده و باید سوخت مورد نیاز در این بخش نیز به صورت آزاد تهیه شود که باعث افزایش دو درصدی نرخ ۱۰۰ هزار تومانی هر تن سیمان می‌شود. 

عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نرخ ۳۰۰ تومانی هر لیتر گازوئیل که شب گذشته اعلام شد، اظهار کرد: این امر در قیمت حمل و نقل مواد تا کارخانه تاثیرگذار است. همچنین با توجه به اینکه اکثر دستگا‌های تولید سیمان از گازوئیل استفاده می‌کنند این امر می تواند موجب افزایش هزینه‌های تولید شود. 

وی ادامه داد: این مساله موجب افزایش هشت درصدی قیمت مواد اولیه تهیه تولید سیمان می‌شود و در مجموع دو درصد در قیمت تمام شده سیمان تغییر ایجاد می‌کند. 

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه کارخانه‌ها سیمان را درب کارخانه به فروش می‌رسانند، اظهار کرد: هزینه حمل بعد از فروش، برعهده مشتری است که البته افزایش قیمت بنزین در این مرحله نیز تاثیرگذار است.

 

شیخان درخصوص سهمیه‌بندی گازوئیل برای تولید سیمان گفت: دیگر چیزی به اسم سهمیه‌بندی وجود ندارد و همه تولید‌کنندگان باید انرژی خود را به صورت آزاد خریداری کنند.

شرکت سیمان لار سبزوار خرید سیمان فروش سیمان خرید و فروش سیمان خرید مصالح ساختمانی فروش مصالح ساختمانی خریدو فروش مصالح سهام سیمان مجمع عمومی سیمان سبزوار آخرین قیمت سهام سیمان سبزوار معاملات سیمان و مصالح ساختمانی توزیع سیمان و گچ فروش اقساطی سیمان سبزوار کیفیت سیمان سبزوار بتن سیمان سبزوار قراضه فراوری قراضه خرید و فروش قراضه خرید و فروش سیمان سفید عاملیت توزیع سیمان سبزوار پخش سیمان در تهران و خراسان بهترین سیمان ایران صادرات سیمان سبزوار